وزير المالية يعلن آليات تمويل متعددة لتوفير السيولة النقدية لشركات الأدوية
عقد أحمد كجوك، وزير المالية، بالتعاون مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، اجتماعًا مع ممثلي شركات الأدوية، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان آليات جديدة لإتاحة مصادر تمويل متعددة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لقطاع الدواء، وفق بيان رسمي اليوم الثلاثاء.
وجاء الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدتها الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع قيادات القطاع الصحي وصناعة الدواء، لسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية بما يضمن استقرار واستدامة سلاسل التوريد.
وأكد وزير المالية أن الحكومة ستتيح مصادر تمويل متعددة لدعم السيولة النقدية لشركات الأدوية، موضحًا أن هناك نحو 14.7 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للموردين، مع انتظام التدفقات النقدية الشهرية ضمن الموازنة الحالية للعام المالي 2025/2026.
وأوضح الوزير أنه سيتم صرف نحو 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال الأيام المقبلة من مستحقات الموردين، إلى جانب السماح لهم بالاستفادة من التسهيلات الائتمانية بالبنوك عبر اعتمادات مستندية تبلغ نحو 7.3 مليار جنيه، بعد التنسيق الكامل مع القطاع المصرفي.
وأشار كجوك إلى حرص الوزارة على التعامل مع التحديات بشكل حاسم، وسداد الملفات القديمة بالتوافق مع الأطراف المعنية، مؤكداً أن الموازنة الحالية تتكامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد لتجنب تراكم أي مديونيات للشركات الموردة.
من جانبه، أعرب الدكتور هشام ستيت عن تقديره للجهود الحكومية في ضمان استدامة سلاسل توريد الأدوية، مؤكدًا أن المنظومة الإلكترونية للشراء الموحد تضمن عدم تراكم أي مديونيات، بما يعزز من استقرار القطاع ويتيح لشركات الأدوية إدارة مشاريعها بشكل أفضل.
وأكد ممثلو الشركات خلال الاجتماع شكرهم للحكومة على الاهتمام بمستحقات الموردين، مشيرين إلى أن وضوح الرؤية المالية يساعد في دعم الاستثمارات وتوسيع أنشطتهم داخل السوق المصري الواعد.
