وزير المالية: ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الموازنة لدعم السلع الأساسية والطاقة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الإنفاق داخل الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي شهدت إعادة ترتيب بما يتوافق مع التعامل مع الظروف الاستثنائية الراهنة، مشيرًا إلى التزام جميع جهات الدولة بسياسات ترشيد المصروفات، والتركيز على الإنفاق في حدود “الحتميات” التي تضمن استمرار الخدمات الأساسية.
وأوضح الوزير أن الأولوية في المرحلة الحالية تتركز على توفير السلع الغذائية والأدوية، إلى جانب دعم احتياجات قطاعات التعليم والطاقة، بما يشمل البترول والكهرباء، مع الحرص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين دون تأثر.
وأشار كجوك إلى أنه تم اتخاذ إجراءات تتضمن إبطاء أو إرجاء تنفيذ المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في الوقت الراهن، في إطار إدارة الموارد المتاحة بكفاءة، لافتًا إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف ترشيد الإنفاق الرأسمالي وعدم البدء في مشروعات جديدة خلال هذه الفترة.
وأضاف أن الحكومة تعمل أيضًا على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على بعض البنود مثل التدريب والسفر والفعاليات، بالإضافة إلى البنود التي يمكن تأجيلها مؤقتًا، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وتحقيق الانضباط المالي.
كما أكد وزير المالية أن هناك توجهًا لدعم الجهات الموازنية في تنمية قدرتها على زيادة مواردها الذاتية، بما يساعد في تقليل الاعتماد على الموازنة العامة، ويعزز من كفاءة إدارة الإنفاق العام خلال المرحلة الحالية، مع الحفاظ على استدامة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.