وزير المالية: تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصنيع
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تعزز فرص الاستثمار وتدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستهدف يصل إلى 5.4% ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال وزيادة الصادرات السلعية والخدمية، في إطار خطة الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
وأضاف أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، إلى جانب 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب مزيد من السائحين.
وأشار إلى تخصيص 6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بهدف دعم الصناعة والزراعة وتعزيز القدرات الإنتاجية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على جذب الاستثمارات وتعميق الصناعة وتوطين التنمية.
كما لفت إلى تخصيص 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، بالإضافة إلى 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع التركيز على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها.
واختتم الوزير بالتأكيد على تخصيص 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية وزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب استمرار الجهود لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، مع إعطاء أولوية لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
