وزير المالية: الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 ستكون متوازنة ومرنة لمواجهة المخاطر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف إعداد موازنة متوازنة ومرنة للعام المالي 2026/2027، مع تخصيص احتياطيات كافية لمواجهة أي مخاطر محتملة.
وأضاف الوزير خلال حوار مفتوح مع خبراء الاقتصاد والمفكرين، أن الدولة منفتحة على المقترحات والتوصيات، وأن هناك متابعة دقيقة لكل السيناريوهات الممكنة للتعامل مع الأزمات، مع الالتزام بالدراسة والتقييم المستمر لتصويب أي مسار عند الحاجة.
وأوضح كجوك أن الموازنة الجديدة بنيت على أسس واضحة تشمل أولويات ومحددات، مع سيناريوهات بديلة لإدارة المالية العامة بكفاءة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات للمواطنين والمستثمرين، مع استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، بما في ذلك التحول للطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أن الحكومة تلتزم بترشيد الإنفاق، مع زيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية، وضمان تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.
كما شدد الوزير على أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادات كبيرة في مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، بالإضافة إلى تعزيز الدعم الاجتماعي والخدمات الأساسية لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع توجيه استثمارات أكبر لمبادرة «حياة كريمة» والتوسع في التأمين الصحي الشامل.
وعن التشريعات الضريبية، أشار كجوك إلى الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، والتي تتضمن 33 إجراءً من تسهيلات وحوافز وإعفاءات، بما في ذلك إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح، وتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة، مع إنشاء مراكز ضريبية لخدمة الممولين والمكلفين لأول مرة في مصر.
وأضاف أن الوزارة ستطلق تطبيقًا إلكترونيًا للتصرفات العقارية لتسهيل الإخطار وسداد الضريبة، مع إعفاء الأفراد عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى.
وأكد كجوك أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، زيادة الإيرادات وتنمية القطاع الخاص، مع خفض معدلات الدين العام والعجز الكلي، وتحقيق فائض أولي لدعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية بشكل مستدام.
