وزير الصحة: القيادة السياسية تضع على رأس أولوياتها خطة عمل لمكافحة “الأورام”

خلال مشاركته في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي السنوي للأطباء المصريين بالخارج في مجال الأورام…

وزير الصحة: القيادة السياسية تضع على رأس أولوياتها خطة عمل لمكافحة “الأورام” وفقًا لاستراتيجية منظمة الصحة العالمية

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي السنوي للأطباء والعلماء المصريين بالخارج في مجال الأورام (lEOS)، والمنعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2022 بمدينة الأقصر تحت رعاية وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

في مستهل كلمته، أعرب وزير الصحة والسكان عن ترحيبه بعلماء مصر من الأطباء في الداخل والخارج الذين يحملون على عاتقهم إعلاء اسم مصر في جميع دول العالم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع على رأس أولوياتها خطة عمل مدروسة لتطبيق استراتيجية منظمة الصحة العالمية لمكافحة “الأورام”.

وأضاف “عبدالغفار” أن الوزير استعرض عناصر خطة العمل لمكافحة الأورام في مصر، والتي تتضمن اتخاذ العديد من الإجراءات للوقاية من مسببات الأورام، والعمل على الاكتشاف المبكر لهذه الأمراض، والذي ينعكس على زيادة نسب الشفاء وخفض تكلفة العلاج.

وتابع “عبدالغفار” أن الوزير أشار إلى أن الخطة تشمل أيضًا وضع إرشادات وبرتوكولات واضحة يقوم عليها علماء وأساتذة لتشخيص وعلاج الأورام، ويجري تعميمها على مستوى الجمهورية، دون إغفال الجانب الاقتصادي للمواطنين باختلاف مستوياتهم، موضحًا أن الخطة تركز على قاعدة بيانات للمرضى للاستفادة منها في معرفة حجم المشكلة وأعداد الحالات.

وأضاف “عبدالغفار” أن الوزير استعرض جهود الدولة المصرية في تقليل مسببات الأورام، من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، والتي حظيت بالعديد من الإشادات العالمية، مشيرًا إلى نجاح الدولة في مكافحة مسببات الأورام من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس “سي” الذي يعد المسبب الرئيسي لسرطان الكبد وهو من أكثر الأنواع شيوعا لدى الرجال، إلى جانب نجاح المبادرة الرئاسية لدعم “صحة المرأة” والتي استهدفت الاكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدي لدى السيدات.

ولفت “عبدالغفار” إلى أن الوزير أكد أهمية التكامل والتعاون بين مقدمي الخدمة الطبية من خلال وزارة الصحة والسكان، و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجتمع المدني.