أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة المتحف المصري الكبير، وذلك عقب صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن جدول وظائف الهيئة.
وأوضح الوزير أن التحديث الجديد للهيكل التنظيمي، الذي سبق اعتماده في عام 2021، جاء لمواكبة الاحتياجات الفعلية للمتحف، لا سيما بعد افتتاحه الرسمي، بما يضمن وجود هيكل أكثر مرونة وكفاءة، قادر على دعم التشغيل وتطوير منظومة العمل بالمتحف بشكل مثالي.
وأشار شريف فتحي إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل هذا الهيكل لضمان انتظام واستمرارية العمل بالمتحف، وتحقيق أهدافه واختصاصاته بكفاءة عالية.
من أبرز التحديثات في الهيكل الجديد استحداث إدارة عامة تحت مسمى “مركز تدريب توت غنخ آمون”، التي ستتولى تقديم برامج تدريبية للعاملين بالمتحف في مجال الآثار والمتاحف، بالإضافة إلى تقديم خدمات تدريبية للمصريين والأجانب، وخاصة الطلاب المهتمين بهذا المجال.
وأكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن الهيكل التنظيمي يشمل إدارات متعددة تشمل المجالات الأثرية، والعلاقات الدولية والعامة، والإدارة الاستراتيجية، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والموارد البشرية، وتنمية الموارد المالية والاستثمار. كما تضمن تعيين نائبين للرئيس التنفيذي أحدهما للشئون الأثرية والآخر لشئون الإدارة والتشغيل، وقد تم بالفعل تعيين نائب الشئون الأثرية، فيما جارٍ استكمال إجراءات تعيين نائب شئون الإدارة والتشغيل.
وأضاف الدكتور أحمد رحيمه، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أن التقسيمات الأثرية تشمل إدارة عامة للترميم، إدارة عامة للمعامل العلمية، وإدارة عامة للمقتنيات والمعارض، وتشمل إدارات متخصصة مثل العرض المتحفي، والتسجيل والتوثيق، ومخازن الآثار، ومتحف الطفل والمركز التعليمي، إضافة إلى البحث العلمي والنشر والمكتبات.
كما تم استحداث الإدارة المركزية للموارد المؤسسية، التي تضم الإدارات المختصة بالتشغيل، ومنها الإدارة العامة للشئون المالية، والإدارة العامة للشئون الإدارية، والإدارة العامة للتعاقدات، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويضمن تطوير العمل المؤسسي بالمتحف.