انطلقت فعاليات الجلسة النقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان “الحوار الزراعي 2026: تعزيز التعاونيات الزراعية في مصر وألمانيا”، التي نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من قيادات الوزارة ومجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الألماني للتعاونيات وخبراء القطاع الخاص.
وأكد وزير الزراعة أن تطوير منظومة التعاونيات الزراعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على فتح حوار مجتمعي شامل لتحديث قانون التعاونيات الزراعية، بما يعزز دور هذه المنظومة في خدمة الفلاحين وتسهيل وصول الدعم والخدمات إليهم.
وأضاف الوزير أن التعاونيات الزراعية تمتلك تاريخًا طويلًا في دعم المزارعين وتنظيم جهودهم، من توفير مستلزمات الإنتاج إلى تسويق المحاصيل، إلا أنها تواجه تحديات تتطلب تحديث الإطار التشريعي، وتعزيز القدرات المؤسسية، ورفع الكفاءة الاقتصادية، وتوسيع دورها في سلاسل القيمة الزراعية، خاصة في التسويق والتصنيع الزراعي.
وأوضح فاروق أن الهدف من تحديث القانون هو وضع إطار تشريعي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز الحوكمة والاستقلالية والكفاءة الاقتصادية للتعاونيات، مشيدًا بالتعاون مع وزارة الشؤون النيابية والقانونية في هذا الملف، ومؤكدًا أن تكاتف الجهود يهدف إلى تمكين التعاونيات من أداء دورها التنموي بفاعلية أكبر.
كما أعرب الوزير عن تقديره للغرفة الألمانية العربية على تنظيم الجلسة النقاشية، مشيدًا بمشاركة الخبير الألماني بيتر أسموسن، الذي استعرض النموذج الألماني للتعاونيات الزراعية وكيفية بناء نماذج ناجحة لدعم المزارعين ورفع إنتاجيتهم.
وأشار علاء فاروق إلى أن التعاون مع الجانب الألماني يمثل فرصة لبناء نماذج ناجحة قابلة للتطبيق في مصر، بهدف تعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحسين دخول المزارعين، ودعم الأمن الغذائي الوطني.
وتناولت الجلسة آليات تعزيز القدرات المؤسسية للتعاونيات، وتحسين الأطر التنظيمية، وبحث سبل التعاون المستقبلي بين القطاعين الزراعي المصري والألماني، مع التركيز على قياس النجاح من خلال تحسين الإنتاجية وتقديم خدمات ملموسة للمزارعين.
ويأتي هذا الحوار في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير الزراعة إلى برلين في فبراير 2025، مؤكدًا جدية الدولة في إحداث نقلة نوعية في قطاع التعاونيات بالتعاون مع شركاء دوليين.