قرر الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة عدد من المسؤولين في أربع جمعيات زراعية بمحافظات الفيوم ودمياط والشرقية والإسماعيلية إلى النيابة العامة، بعد كشف لجان المرور والتفتيش عن مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام والتلاعب في الحصر الزراعي وصرف الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها.
وكشفت لجان الفحص والمتابعة عن وجود مخالفات واسعة في هذه الجمعيات، ما تسبب في عدم وصول الدعم لمستحقيه. فقد شملت المخالفات في الفيوم مسئول الخزينة بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون، حيث تبين وجود إيصالات لمتحصلات نقدية غير مدرجة بالخزينة بإجمالي 801 ألف جنيه. كما أحيل رئيسا الوحدة الزراعية السابق والحالي بالحوراني بمركز فارسكور بمحافظة دمياط بعد التلاعب في كشوف الحصر الزراعي وصرف حوالي 493 شيكارة من الأسمدة لجهات غير مستحقة.
وفي محافظة الشرقية، أحيل مسئولو جمعية الصفا التعاونية الزراعية بمركز أبو حماد، إلى جانب مسئولي المراقبة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بعد اكتشاف مخالفات هيكلية وتشغيلية شملت عدم وجود دورة مستندية، حيازات مكررة وحيازات للقصر، وتلاعب بصرف 495 شيكارة من الأسمدة المدعمة.
كما تم إحالة مسئولي جمعية شرق البحيرات التابعة لمراقبة الإسماعيلية ومسئول المراقبة للنيابة العامة، نتيجة مخالفات في منظومة كارت الفلاح والحيازات المكررة، وصرف أسمدة مدعمة لغير المستحقين، وإدراج محاصيل خارج مواسمها، وعدم مطابقة رصيد المخزن في نهاية الموسم.
وأكد وزير الزراعة التزام الوزارة بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، ومواجهة أي محاولات للاستيلاء على دعم المزارعين، مؤكدًا على عدم التهاون مع أي ممارسات فساد تؤثر على الفلاحين وخطط التنمية الزراعية.
