أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس مرفق المياه الإفريقي (AWF)، ضرورة تحفيز الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا، مشيراً إلى الفجوة التمويلية الكبيرة التي تواجه القارة في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة بعنوان “الترويج للاستثمار في إفريقيا”، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، حيث أوضح سويلم أن القارة تحتاج إلى ما لا يقل عن 30 مليار دولار سنوياً للاستثمارات المائية حتى عام 2030، بينما لا يتجاوز التمويل المعبأ فعلياً 10 مليارات دولار سنوياً.
وأشار الوزير إلى أن هذا النقص التمويلي ينعكس على الواقع المائي في إفريقيا، إذ يفتقر أكثر من 300 مليون شخص إلى مياه شرب نظيفة، ويعيش أكثر من 700 مليون شخص دون خدمات صرف صحي ملائمة.
ودعا سويلم إلى توسيع آليات التمويل المبتكرة، بما يشمل التمويل المختلط ومصادر التمويل غير التقليدية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالمياه، مشيراً إلى أن الاستثمارات الخاصة تمثل حالياً ما بين 10% و20% فقط من إجمالي التمويل المائي بالقارة.
كما أكد أهمية استغلال التمويل المناخي كفرصة كبرى، لافتاً إلى أن إفريقيا حصلت على 49 مليار دولار عبر التمويل المناخي في عامي 2021 و2022، لكن جزءاً ضئيلاً فقط وُجّه إلى قطاعي المياه والصرف الصحي، داعياً إلى رفع مكانة هذا القطاع ضمن أولويات التمويل المناخي.
وشدد الوزير على ضرورة توفير دراسات الجدوى والوثائق الفنية للمشروعات القابلة للتمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية والحوكمة، وتحسين الشفافية وخلق آليات تحفيزية لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي بشكل مستدام وشامل. كما دعا إلى ربط التمويل بالنتائج وتعزيز الحوار والتواصل بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح الاستثمارات.
