وزير البترول: التوسع في الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الغاز ومراجعة الأسعار

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تتجه نحو تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو مزيج طاقة أكثر استدامة وتنوعًا.

جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء الغرفة الأمريكية بالقاهرة برئاسة عمر مهنا، حيث أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة عالية، مع تعزيز التعاون مع الشركاء من الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة.

وأوضح وزير البترول أن هناك توجهًا لمراجعة أسعار الغاز المنتج محليًا، بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج والعوائد التي تحصل عليها الشركات، بما يضمن استدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وفي سياق متصل، أكد التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الانتهاء من سداد جميع المستحقات بحلول 30 يونيو المقبل، في إطار دعم الثقة مع المستثمرين.

ولفت إلى أن الحكومة نجحت في خفض حجم المتأخرات بشكل ملحوظ، حيث تراجعت من نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى حوالي 1.3 مليار دولار حاليًا، وهو ما انعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وأسهم في جذب استثمارات جديدة إلى القطاع.

من جانبه، أوضح عمر مهنا، رئيس الغرفة الأمريكية التجارية بالقاهرة، أن قطاع البترول والطاقة يواجه تحديات مرتبطة بالتقلبات الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن مصر تمتلك استراتيجية واضحة للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

وأشار مهنا إلى وجود فرص استثمارية واعدة في مجالات الطاقة والتعدين داخل مصر، مؤكدًا أن الدولة تسير وفق خطة طموحة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، في ظل اعتماد حالي يتجاوز 80% على الوقود الأحفوري، مقابل استهداف زيادة حصة الطاقة النظيفة إلى نحو 42% بحلول عامي 2030 و2035.

وشهد اللقاء حضور ممثلين عن عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة، من بينها إكسون موبيل، وشل، وشيفرون، وبي بي البريطانية، في إطار بحث فرص التعاون وتعزيز الاستثمارات في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.