وزير الاستثمار يفتتح المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية المركزية بالعين السخنة: “شريان الجودة للاقتصاد المصري”

خلال جولته التفقدية اليوم بميناء العين السخنة، افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واصفًا المشروع بأنه “شريان الجودة” الذي سيضخ قوة تنافسية جديدة في شرايين الاقتصاد المصري.

شارك في الافتتاح الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب السيد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

رسالة ثقة للمستثمرين

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا المشروع لا يقتصر على كونه بنية تحتية متطورة، بل يمثل تجسيدًا لإرادة الدولة في بناء اقتصاد قوي ومستقبلي.

وقال الخطيب: “نحن لا نفتتح مجرد معامل، بل نطلق مرحلة جديدة من الثقة ونرسل رسالة قوية لمجتمع الاستثمار العالمي مفادها أن مصر تمتلك اليوم بنية تحتية للجودة تضاهي كبرى المراكز العالمية.”

وأضاف أن منظومة المعامل الصناعية المركزية تمثل المحرك النابض للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تمنح المصدرين “جواز سفر دولي” لنفاذ صادراتهم إلى الأسواق العالمية، وتنهي الاعتماد على معامل الفحص الخارجية وما يرافقها من تكاليف باهظة.

وأشار إلى أن المشروع يعد ركيزة أساسية في استراتيجية مصر الطموحة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

نقلة نوعية في منظومة الفحص والجودة

من جانبه، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن المنظومة الجديدة أُقيمت على مساحة 2000 متر مربع، وتشمل مبنى رئيسيًا مكونًا من طابقين يضم 31 معملًا صناعيًا بتكلفة إجمالية بلغت 402.796 مليون جنيه.

وأضاف أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في مجال الفحص والاعتماد الصناعي، إذ يتم إجراء 153 اختبارًا معمليًا فائق الدقة في مجالات تمس حياة المواطن بشكل مباشر، أبرزها تأمين سلامة مكونات السيارات، وضمان كفاءة وأمان الأجهزة المنزلية ووحدات الإضاءة، وفحص المنتجات الملامسة للمستهلك مثل لعب الأطفال والمنسوجات للتأكد من خلوها من أي مواد خطرة.

واختتم النجار بأن المشروع يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة التصنيع المصرية، ويدعم جهود الدولة نحو تعزيز تنافسية الصادرات وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.