وزير الاستثمار يستعرض وثيقة السياسة التجارية لمصر لتحقيق رؤية 2030 وتعزيز التصدير
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، مقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، مؤكدًا أن الوثيقة تأتي لتتكامل مع رؤية الدولة المصرية، وتسهم في دعم مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعمل كأداة فعالة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي وربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل.
وأشار الخطيب إلى أن الوثيقة تهدف إلى تعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية، وتحقيق المستهدفات من خلال رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة واستغلال الفرص العالمية المتاحة، فضلًا عن تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة.
وأضاف أن ربط الاستثمار بالتجارة يمثل مدخلًا رئيسيًا لمعالجة عجز الميزان التجاري، من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتعزيز القاعدة الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن أهداف السياسة التجارية تشمل خفض العجز التجاري عبر تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية دون فرض قيود تعرقل الإنتاج أو الاستيراد، واعتماد الاستثمار كأداة لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو تحول مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.
وأشار الخطيب إلى أن أسس الوثيقة ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة وفق أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، وتحفيز الصادرات عبر خطط مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، مع تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود التقليدية في سياسات التجارة.
وتابع الوزير أن مصر تستهدف سياسة تجارية منفتحة ومرنة تدعم التنافسية وتعظم الصادرات ذات القيمة المضافة، وتخفض عجز الميزان التجاري من خلال الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، بما يؤسس لدور مصر كمحور إقليمي ودولي للتجارة، ويحمي المنتج المحلي وفق المعايير الدولية، ويتيح فتح أسواق جديدة باتفاقيات تجارية متوازنة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.
