وزير الاستثمار يبحث تعزيز الشراكة مع مجموعة البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمارات

التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي ضم عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر، وهشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لوزارة التعاون الدولي، ومحمد ماجد، مدير ملف البنك الدولي، لبحث أطر التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي، واستعراض ملامح الرؤية الاقتصادية وبرامج الإصلاح الهيكلي والمؤسسي الجاري تنفيذها.

وأكد الخطيب خلال اللقاء، أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية لدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية وزيادة ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن الرؤية الاقتصادية الحالية ترتكز على إصلاحات متوازنة تشمل السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بجانب توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لرفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وأشار الخطيب إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في الإصلاحات الضريبية، بما ساهم في تحسين بيئة الاستثمار، بالتوازي مع العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف ودمجها في منصة رقمية موحدة تعزز الشفافية وتيسر الامتثال.

وأضاف أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتطوير بيئة الاستثمار، حيث أطلقت الوزارة المنصة الموحدة للتراخيص التي تضم أكثر من 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مؤكدًا أن الجهود جارية لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية” لتكون الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع.

كما استعرض الوزير خطة مصر الوطنية استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والتي تضمنت 209 إصلاحات لرفع ترتيب مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وفي جانب التجارة، أوضح الخطيب أن مصر أعدت لأول مرة سياسة تجارية وطنية تستهدف الانفتاح على الأسواق الدولية، تعزيز القدرة التصديرية، وتنويع الصادرات، بما يدعم التصنيع المحلي ويزيد القيمة المضافة للاقتصاد.

وأشار الوزير إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة مرنة لزيادة المكون المحلي وتحفيز الصناعات عالية القيمة، مؤكدًا قرب الإعلان عنه قبل بدء السنة المالية الجديدة.

وأكد الخطيب أن الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر حددت أولويات في 13 قطاعًا اقتصاديًا، بينها 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات تتطلب استكمال إصلاحات إضافية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطة تنفيذية واضحة وآليات متابعة دقيقة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما لفت إلى أن صندوق مصر السيادي يلعب دورًا محوريًا في تعظيم العائد على أصول الدولة وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة، معتبرًا إياه أداة استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.