وزير الاستثمار: مصر تسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول 2030
أكد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن ملف تمويل المناخ لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح أداة تنافسية واقتصادية مهمة، في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، بما يدعم رؤية مصر لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات والتمويلات المناخية، وتأهيل الصادرات المصرية للأسواق الدولية وفق آليات الحدود الكربونية.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر برنامج مسرعة تمويل المناخ (CFA)، الذي نظّمته السفارة البريطانية في القاهرة بالتعاون مع شركة Flat6Labs، بحضور عدد من الخبراء الدوليين وأصحاب الشركات الناشئة في القطاعات الصديقة للبيئة.
وأشار الوزير إلى أن مصر والمملكة المتحدة تعملان بشكل وثيق لتعزيز الشراكة الاستثمارية في الاقتصاد الأخضر، مسلطاً الضوء على حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 2.8 مليار جنيه إسترليني خلال 2025، منها 1.5 مليار جنيه صادرات مصرية، مؤكداً أن بريطانيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في مصر.
وفيما يتعلق بخطط الطاقة، أوضح صالح أن مصر تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، مع التركيز على تنسيق جهود مختلف الجهات الوطنية وتعزيز القدرات البشرية لدعم مكانة مصر في أسواق الكربون العالمية.
وشدد على أهمية تطوير الأطر التنظيمية والرقابية لتواكب طبيعة التمويل المناخي، وتطبيق منهجيات دقيقة لضمان تنفيذ الالتزامات وتحويلها إلى نتائج اقتصادية ملموسة تصب في صالح الشركات والمواطنين.
كما أشاد الوزير ببرنامج CFA باعتباره نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي، من خلال تمكين المشروعات المناخية وتحويلها إلى فرص استثمارية مستدامة، حيث يقدم الدعم الفني والمالي، ويطور النماذج المالية، ويبني القدرات، ويعزز التوافق مع معايير الحوكمة والاستدامة العالمية.
