وزير الاستثمار: تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم وخطة للوصول إلى يومين قبل نهاية العام
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وأحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، وعبد العال علي، رئيس شعبة النقل الدولي، ومحمد العرجاوي، رئيس شعبة المستخلصين، وسيد أبو القمصان، مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
استعرض الاجتماع جهود الدولة في تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الصادرات والواردات، ضمن خطة شاملة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة التجارة الخارجية.
خفض زمن الإفراج الجمركي
أكد الوزير حسن الخطيب أن الوزارة تتابع تنفيذ برنامج متكامل لخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية أسفرت بالفعل عن تقليص مدة الإفراج من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع تحديد هدف قصير الأجل للوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح الخطيب أن الوزارة وضعت مجموعة من الإجراءات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف، بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والجهات ذات الصلة، ويتم متابعة التنفيذ بشكل دوري لضمان الالتزام بالمواعيد المستهدفة وتحقيق الانضباط الزمني المطلوب.
وأضاف الوزير أنه استمع إلى كافة المقترحات والملاحظات المقدمة من ممثلي الغرف التجارية ومجتمع الأعمال، مؤكداً أن الوزارة تسعى للوصول إلى مرحلة متقدمة خلال العام المقبل يتم فيها تقليل زمن الإفراج إلى ساعات معدودة، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
تيسير حركة التجارة
وشدد الخطيب على أن تطوير المنظومة لا يقتصر على الإجراءات الجمركية فقط، بل يمتد إلى معالجة العوائق التجارية غير الجمركية التي تواجه المصدرين والمستوردين، موضحًا أن الوزارة قامت بدراسة هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع انتهى إلى مجموعة من التوصيات العملية، من أبرزها:
-
الإسراع في تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية.
-
تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية لتبسيط الإجراءات.
-
متابعة الأداء بشكل أسبوعي لضمان تحقيق الأهداف الزمنية والميدانية المخططة.
تطوير المنظومة الجمركية
ونوّه الوزير إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستواصل عقد اجتماعات دورية لمراجعة معدلات التنفيذ وتقييم أثر الإجراءات على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار التعاون الكامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بهدف تحقيق التكامل المؤسسي وتطوير منظومة جمركية حديثة تواكب أفضل الممارسات العالمية.
واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير المنظومة الجمركية وتسهيل حركة الصادرات والواردات يمثلان محورًا أساسيًا في خطة الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن خفض زمن الإفراج الجمركي سيسهم في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة.