وزير الاستثمار: أدنى عجز تجاري لمصر خلال 10 سنوات و40.7 مليار دولار صادرات غير بترولية حتى أكتوبر 2025
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطور أداء الميزان التجاري المصري خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترات المماثلة خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدًا تحقيق نتائج غير مسبوقة على صعيد الصادرات وتقليص العجز التجاري.
وقال وزير الاستثمار، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إن الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 سجلت أقل معدل لعجز الميزان التجاري خلال عشر سنوات، بانخفاض قدره 16% مقارنة بعجز الميزان التجاري المسجل خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وأضاف الخطيب أن الشهور العشرة الأولى من عام 2025 شهدت أعلى قيمة للصادرات غير البترولية خلال عقد من الزمن، حيث بلغت نحو 40.7 مليار دولار، محققة معدل نمو بلغ 19% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، وهو ما يمثل أكبر زيادة سنوية في الصادرات بقيمة تجاوزت 6.5 مليار دولار.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية خلال الفترة نفسها بلغ 107.6 مليار دولار، ليُسجل بذلك أكبر حجم تجارة خلال عشر سنوات، وبنسبة زيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2024، موضحًا أن هذا التحسن جاء نتيجة زيادة الصادرات بنسبة 19%، بالتوازي مع انخفاض الواردات بنسبة 2%.
وفيما يتعلق بهيكل الواردات، أوضح الخطيب أن متوسط بيانات الأعوام الثلاثة الأخيرة (2023–2025) يعكس توجهًا إنتاجيًا داعمًا للتنافسية، حيث تمثل مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية والأساسية نحو 93% من إجمالي الواردات، بما يدعم النشاط الصناعي ويقلل الضغوط على الميزان التجاري.
وأكد الوزير أن منح الحوافز الجمركية يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، ويدعم القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن سياسة الانفتاح التجاري تتسق مع أهداف الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
واستعرض الخطيب تطور الميزان التجاري المصري خلال الفترة من 2004 إلى 2024، موضحًا أن متوسط الصادرات خلال الفترة من 2004 إلى 2007 بلغ نحو 5.97 مليار دولار، قبل أن يشهد عام 2008 طفرة كبيرة في الصادرات بمعدل نمو وصل إلى 91%، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات وتحسن استغلال القدرات الإنتاجية، وهو ما ساهم في خفض عجز الميزان التجاري آنذاك.
وشدد وزير الاستثمار على أن زيادة الاستثمارات ورفع كفاءة استغلال الطاقات الإنتاجية يمثلان المحركين الأساسيين لنمو الصادرات وتعزيز حركة التجارة الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على تقليص العجز التجاري وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما استعرض الوزير خريطة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، مشيرًا إلى أنها تتمتع باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 100 دولة، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات أسهمت في تحقيق عائد اقتصادي مضاعف من حيث زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، مع تراجع تدريجي في تكلفة الإعفاءات الجمركية.
وتناول الخطيب الرؤية المستقبلية للاتفاقيات التجارية، والتي تشمل تفعيل اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي لجذب استثمارات طويلة الأجل، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مصر–الاتحاد الأوروبي في يونيو 2024.
وأشار كذلك إلى موقف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، والموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، فضلًا عن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا حيز النفاذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025.
وفي ختام عرضه، استعرض وزير الاستثمار الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها، إضافة إلى الاتفاقيات التي تتم دراسة جدواها مع عدد من الدول، في إطار استراتيجية الدولة لتوسيع أسواق التصدير وتعزيز مكانة مصر التجارية إقليميًا ودوليًا.
