قررت الحكومة المصرية رفع أسعار توريد الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة 21%، بقيمة دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، اعتبارًا من 16 سبتمبر 2025، وفقًا لما كشفته 4 مصادر مطلعة بالقطاع الصناعي.
وأوضحت المصادر أن الزيادة شملت كافة الصناعات، حيث ارتفع سعر الغاز من 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما في ذلك الصناعات الاستراتيجية مثل مصانع الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت، مع تطبيق معادلات سعرية خاصة لكل نشاط صناعي.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة القابضة للغاز أعدت دراسة أظهرت أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز الصناعي تصل إلى نحو 6 دولارات، استنادًا إلى معدلات الإنتاج والاستيراد للعام المالي 2024-2025، بسبب زيادة معدلات الاستيراد.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن رفع أسعار الغاز للقطاع الصناعي يأتي ضمن منظومة متكاملة وبعد دراسة متأنية لتداعياته على الاقتصاد، مؤكدًا أن مصر تعتبر ثالث أرخص دولة في توفير الغاز للصناعة بعد السعودية والإمارات، وأن الدعم المقدم للقطاع الصناعي مازال كبيرًا جدًا.
ويُقدر استهلاك القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا من إجمالي الاستهلاك المحلي البالغ 6.2 مليار قدم مكعب، في حين يتراوح الإنتاج المحلي بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، ما يفرض فجوة تغطيها الدولة بالاستيراد، وتزداد الحاجة إليها خلال فصل الصيف لتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.
وتبيع الحكومة الغاز بأسعار متفاوتة حسب نوع النشاط الصناعي، حيث يصل السعر إلى:
-
4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية.
-
5.75 دولار لمصانع الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب.
-
12 دولارًا لصناعة الأسمنت.
-
4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى.
-
4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء.
وتشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات نحو 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، ويشكل الغاز نحو 85% من تكلفة إنتاج هذه الصناعات، ما يجعل أي تعديل في أسعار الغاز له أثر مباشر على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للمنتجات الصناعية.
