وزيرة التخطيط: استقرار الاقتصاد الكلي ركيزة أساسية لاستمرار المسار النزولي للدين
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل ركيزة أساسية لاستمرار المسار النزولي للدين العام، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يوازن بين تحقيق الانضباط المالي ودعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي، بما يعزز مناعة الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية.
جاء ذلك خلال إطلاق الوزيرة النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، وذلك خلال مشاركتها في منتدى البوابة العالمية الذي تنظمه المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأوضحت المشاط أن الوزارة أتاحت النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي على موقعها الإلكتروني، تمهيدًا لانطلاق اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال الأسبوع الجاري، في إطار حرص الدولة على إبراز جهودها في دعم النمو الاقتصادي والتحول الهيكلي نحو القطاعات الإنتاجية.
وخلال لقاءاتها مع المفوضين الأوروبيين وشركاء التنمية الثنائيين، استعرضت الوزيرة محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن النموذج الاقتصادي الجديد الذي تستهدفه الحكومة يقوم على ثلاث ركائز رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي مع تمكين القطاع الخاص.
وأضافت أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مستمرة منذ مارس 2024 لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، لافتة إلى أن مصر نفذت خلال العقد الماضي مشروعات كبرى في مجال البنية التحتية الداعمة للتصنيع والتصدير، ما يؤهلها للتركيز على القطاعات الإنتاجية في المرحلة المقبلة.
وقالت المشاط إن السردية الوطنية تمثل برنامج إصلاح اقتصادي متكامل لا يقتصر على المحور المالي، بل يمتد إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ويشمل جدولًا زمنيًا لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن مصر بدأت بالفعل تشهد تحولًا ملموسًا في هيكل النمو خلال العام المالي 2024/2025، حيث حققت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا استثنائيًا، إلى جانب قطاعات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.
وتابعت الوزيرة أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو إعادة تعريف دورها الاقتصادي من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تُعد الإطار الحاكم لتحديد مجالات عمل الحكومة في النشاط الاقتصادي، وتطبيقها عبر كيانات متعددة أبرزها وحدة الشركات المملوكة للدولة ووحدة الطروحات الحكومية والصندوق السيادي المصري، بهدف تعزيز الحوكمة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشددت المشاط على أن استقرار الاقتصاد الكلي يعد محورًا رئيسيًا في الإصلاح الاقتصادي، حيث تعمل الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين هيكل آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات وأسواق التمويل، بالتوازي مع زيادة موارد البلاد من السياحة والاستثمار الأجنبي ومبادلات الديون والتمويلات الميسرة، بما يُسهم في إطالة آجال الديون وتحقيق الاستدامة المالية.
كما أوضحت أن الحكومة تُنفذ استراتيجيات متكاملة لزيادة الحيز المالي المخصص لقطاعات التنمية البشرية، خاصة التعليم والصحة، مؤكدة أن الهدف من إعادة هيكلة الدين ووضع سقف سنوي للاقتراض هو إتاحة موارد إضافية للاستثمار في شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العامة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تسعى إلى تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، ووثيقة السياسات التجارية، واستراتيجية التشغيل، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم مشاركته في سلاسل القيمة العالمية.
واختتمت المشاط تصريحاتها بالتأكيد على أن الحكومة تعمل بالتوازي على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
