أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم، بيانًا مشتركًا حول تطورات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، وإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، خلال فعالية عُقدت في 7 سبتمبر الماضي.
وأكد الجانبان أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يهدف إلى تحديد النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، القائم على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر تعقيدًا اقتصاديًا، مع تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القوية والموقع الجغرافي المتميز لمصر، بما يدعم التصنيع والتصدير ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
وأشار البيان إلى أن البرنامج يستند إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الدولة منذ سنوات، في إطار جهد وطني منسق يهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد المصري وتحفيز النمو القائم على القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للتشغيل والابتكار والنمو المستدام.
وأوضح الطرفان أن التعاون الدولي والشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أسفرت عن تقدم ملموس في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى، إلى جانب تطوير استراتيجيات قطاعية محددة من خلال الدعم الفني، أبرزها الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتوسيع نطاق تمويل القطاع الخاص عبر أدوات التمويل المختلط، وهي جهود وصفها الجانبان بأنها محورية في بناء أسس النموذج الاقتصادي الجديد لمصر.
وذكر البيان أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُعد الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث استحوذ على 22% من إجمالي التمويلات المقدّمة، والبالغة نحو 16 مليار دولار منذ عام 2020. كما يضطلع البنك بدور محوري في تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي (EFSD+)، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص من خلال استراتيجية متكاملة تتماشى مع أولويات الدولة المصرية.
وأشار الجانبان إلى أن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي ركّز على دفع التحول الأخضر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تقديم الدعم الفني لتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدين أن هذه الجهود تُعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية.
كما لفت البيان إلى أن الشراكة المحورية بين الجانبين ساهمت في تعزيز البنية التحتية المستدامة، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، مع توسيع نطاق التمويل عبر خطوط ائتمان للبنوك المحلية، تُوجّه بشكل خاص إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مع تركيز واضح على تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا.
وأضاف البيان أن التمويل الميسّر المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساعد في دعم التحول الرقمي وتحفيز الاستثمارات، من خلال مبادرات وطنية رائدة مثل المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تدمج بين مشروعات المياه والطاقة والغذاء ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الجانبان في ختام البيان أن تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية يمثل عاملًا رئيسيًا لدفع النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، والذي يقوم على الاستقرار الكلي والانفتاح أمام القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو وخلق فرص العمل.
وشدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على استعداده الكامل لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي المصرية، معتبرًا أن الشراكة مع الحكومة المصرية تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل في تعزيز النمو والمرونة الاقتصادية وخلق فرص العمل المستدامة، بما يعزز مكانة مصر كأحد أهم الاقتصادات الناشئة في المنطقة.
