وزارة البترول المصرية: خطة استباقية لتأمين إمدادات الغاز والوقود وسط التوترات الإقليمية

 

نفذت وزارة البترول حزمة من الإجراءات الاستباقية لضمان استقرار إمدادات الطاقة في السوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، خصوصًا مع التطورات الجيوسياسية المتسارعة، انطلاقًا من أن أمن الطاقة جزء أساسي من الأمن القومي.

إجراءات الغاز الطبيعي:

تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات الكهرباء والصناعة والمواطنين خلال 2025.

تنويع مصادر الإمداد بجانب الإنتاج المحلي.

التعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متعددة.

إبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية.

تأسيس بنية تحتية لاستقبال واردات الغاز المسال.

استقدام وتشغيل سفن التغييز لضمان استمرارية الإمداد.

دعم زيادة الإنتاج المحلي عبر انتظام سداد مستحقات الشركاء لتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

متابعة لحظية للمستجدات وتقدير الموقف على مدار الساعة.

إجراءات المنتجات البترولية:

زيادة الكميات المتاحة من المنتجات البترولية وتكوين مخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز.

رفع معدلات الإنتاج المحلي من خلال معامل التكرير.

تنفيذ برامج الصيانة الدورية لضمان التشغيل بالكفاءة القصوى.

الاستغلال الأمثل للطاقة التخزينية والمستودعات الموزعة جغرافيًا.

تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة لضمان استقرار السوق المحلي والتأهب لأي طارئ.

وتشير الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالتنسيق الدائم مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان الجاهزية الكاملة وسرعة الاستجابة لأي مستجدات في تأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء.