مصلحة الجمارك والتمثيل التجاري المصري يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز كفاءة التجارة الخارجية
شهد أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك والدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتطوير منظومة التجارة الخارجية.
وأكد الوزيران أهمية تعميق التنسيق الثنائي بين مصلحة الجمارك والتمثيل التجاري المصري لتيسير حركة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي، إلى جانب الاستفادة من خبرات التمثيل التجاري في تعزيز كفاءة منظومة المخاطر المشتركة وتسريع إجراءات التخليص الجمركي.
وأشار الوزيران إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر في التقييم الآلي للسلع، من خلال التواصل المباشر مع الشركات المنتجة والموردة بالخارج، فضلاً عن تسهيل إجراءات التحقق من صحة البيانات والمستندات التجارية للواردات المصرية، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير.
من جانبه، قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن البروتوكول يأتي في إطار تطوير منظومة العمل الجمركي، مع التركيز على دعم آليات التحقق المسبق واللاحق من المستندات والبيانات التجارية لضمان دقة المعلومات وسرعة إنجاز الإجراءات.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري، أن توقيع البروتوكول يعزز التعاون القائم بين الجانبين، حيث تلعب مكاتب التمثيل التجاري بالخارج دورًا محوريًا في دعم طلبات التحقق من شهادات المنشأ والفواتير التجارية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية وتحقيق استدامة وتنافسية أكبر للاقتصاد المصري.
يأتي هذا البروتوكول ضمن جهود الحكومة لتعزيز التكامل بين المؤسسات المختلفة المسؤولة عن التجارة الخارجية، بما يحقق سرعة الإفراج الجمركي ويقلل من العقبات أمام المستثمرين والشركات، ويواكب التطورات العالمية في مجال التجارة والتصدير.
