مصر وتونس تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ومناقشة موضوعات ذات اهتمام مشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
ويأتي اللقاء في إطار الجهود المبذولة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتونس، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء السفير محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة، والسفير باسم حسن، سفير مصر في تونس، والسيدة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وأكد الوزير حسن الخطيب أن اللقاء ركّز على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، مع التشديد على أهمية تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتوسيع قاعدة التعاون لتشمل قطاعات ذات أولوية تخدم مصالح الجانبين.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية مع تونس تمثل ركيزة أساسية في توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون الإقليمي، مشيرًا إلى وجود فرص واسعة للشركات التونسية للاستثمار والمشاركة في المشروعات الاستثمارية والتنموية بالسوق المصري.
كما أوضح أن الدولة المصرية تعمل على خطة شاملة لتعزيز العلاقات التجارية مع أفريقيا، تتضمن إنشاء 6 مراكز ارتكاز لوجستية للمنتجات المصرية بعدد من الدول الأفريقية، إلى جانب تطوير منظومة النقل اللوجستي، مؤكدًا إمكانية التعاون مع تونس للاستفادة من موقعها وإمكاناتها في دعم العلاقات الاقتصادية مع القارة.
ومن جانبه، أكد الوزير سمير عبيد حرص تونس على دعم مسيرة التعاون الاقتصادي مع مصر، مشددًا على أهمية مضاعفة معدلات التبادل التجاري خلال فترة زمنية محددة، عبر آليات متابعة فعّالة، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار عبيد إلى اهتمام مجتمع الأعمال التونسي بالاستثمار في مصر في مختلف المجالات، مع ضرورة وضع خارطة طريق وبرنامج عمل مشترك يحددان القطاعات ذات الأولوية، ويضمنان تفعيل الشراكات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وبحسب الجانبين، فإن تعزيز العلاقات المصرية التونسية يمثل خطوة استراتيجية نحو دعم التنمية المستدامة، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي والإقليمي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.