مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم لشريحة دعم ثانية بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الإصلاح الاقتصادي
وقعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لتقديم شريحة دعم ثانية بقيمة 4 مليارات يورو، أي ما يعادل نحو 4.66 مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي بين الجانبين لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن التوقيع تم بين فالديس دومبروفسكيس، المفوض الاقتصادي للتكتل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن التمويل الجديد يأتي في صورة قروض ميسرة تهدف إلى دعم تنفيذ الخطط الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية في مصر.
ويأتي هذا الاتفاق كجزء من الحزمة التمويلية الشاملة التي تم توقيعها في مارس 2024 بين مصر والاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو، والممتدة خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
وتشمل الحزمة السابقة 600 مليون يورو في شكل منح مباشرة، منها 200 مليون يورو لدعم ملف الهجرة، إضافة إلى 5 مليارات يورو كقروض ميسرة، و1.8 مليار يورو للاستثمارات ضمن الخطة الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين.
وتركز مذكرة التفاهم الجديدة على دعم مشروعات استراتيجية في قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتحول الأخضر، فضلًا عن مبادرة الترابط بين المياه والغذاء والطاقة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة في مصر.
كما يمتد التعاون ليشمل التحول الرقمي من خلال دعم مشروعات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها مشروع الكابل البحري الإقليمي “ميدوسا”، الذي يعد أكبر نظام كابل بحري في البحر الأبيض المتوسط، تنفذه الشركة المصرية للاتصالات لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر الأراضي المصرية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الربط بين شبكات الاتصالات في أوروبا وشمال أفريقيا، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي لنقل البيانات الدولية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول إلى محور رقمي عالمي يخدم القارات الثلاث: أفريقيا، وآسيا، وأوروبا.
وأكد البيان الأوروبي أن هذه المذكرة تمثل خطوة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتأتي استمرارًا لجهود الاتحاد في دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمارات المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على فرص النمو والتوظيف خلال السنوات المقبلة.