وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعبد الرحمن دياو، المدير القُطري لبنك التنمية الأفريقي، اليوم الإثنين 19 يناير 2026، اتفاق المرحلة الثانية من برنامج دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، بقيمة 170 مليون دولار، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وجرى التوقيع أيضًا على منحة بقيمة 400 ألف دولار (ما يعادل نحو 19 مليون جنيه) لتعزيز الاستدامة البيئية في محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، بحضور كل من الدكتور ياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان.
وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الحكومة لتعظيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، وتحقيق التكامل بين التمويلات الخارجية والجهود الوطنية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن مستهدفات ما يُعرف بـ «السردية الوطنية للتنمية الشاملة».
وأكدت المشاط على عمق الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية، والتي ساهمت بشكل فعال في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر، وتحقيق تقدم ملموس في قطاعات حيوية مثل المياه والصرف الصحي، النقل، والإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى حشد التمويلات الميسرة لدعم الموازنة وتوسيع نطاق الإنفاق على برامج التنمية البشرية.
كما لفتت الوزيرة إلى أن العمليات التمويلية الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2025 كانت ثلاثة أضعاف حجم العمليات الحكومية، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري المتنامي واستعداد مصر لاستقبال استثمارات أجنبية جديدة تدعم النمو المستدام والابتكار والتنمية طويلة الأجل.
وتأتي هذه المرحلة الثانية من برنامج تمويل تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي استكمالًا للمرحلة الأولى التي أقرها مجلس النواب في ديسمبر 2024 بقيمة 131 مليون دولار، لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى أهمية المنحة المخصصة لمحطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، التي تعد من أكبر محطات معالجة المياه في العالم، مشيرة إلى أن التعاون مع البنك يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة التشغيل بالمحطة. ويستفيد من المشروع نحو 8.6 مليون نسمة بمحافظة الجيزة، مع زيادة الطاقة التشغيلية للمعالجة من 1.6 مليون متر مكعب يوميًا إلى مليوني متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تحسين الصحة العامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ودعم الزراعة وحماية النظم البيئية.
يُذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كانت قد أعلنت أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة خلال 3 سنوات من 2023 حتى 2026 تبلغ نحو 9.5 مليار دولار، بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية، وتحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
