مصر تفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصلب لحماية الصناعة المحلية

أعلن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إصدار ثلاث قرارات وزارية تقضي بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب اعتبارًا من الأحد 14 سبتمبر 2025، بعد نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وأوضح الخطيب أن القرارات تنص على فرض رسوم وقائية لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب، وتشمل:

• المسطحات المدرفلة على الساخن.

• المسطحات المدرفلة على البارد.

• الصاج المجلفن والملون.

• منتجات البيليت.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية وضمان عدالة السوق، خاصة وأن صناعة الصلب تُعد من الركائز الأساسية لقطاعات إنتاجية حيوية مثل البناء والتشييد والصناعات الثقيلة.

وأضاف أن التحقيقات التي أجرتها الوزارة جاءت استجابة لطلبات من المصنعين المحليين المتضررين من الممارسات التجارية الضارة، لافتًا إلى أن المدة الأصلية للتحقيق تمتد حتى 12 شهرًا، لكن فرض رسوم مؤقتة لمدة 200 يوم يستوجب الانتهاء من هذه التحقيقات خلال تلك الفترة، مع إتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف لتقديم وجهات نظرها قبل صدور القرار النهائي.

وأكد الخطيب أن هذه الخطوة جاءت أيضًا تماشيًا مع التطورات العالمية التي تشهد فائضًا في الإنتاج دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لاتخاذ إجراءات حمائية مماثلة، مشددًا على أن القرارات المصرية ملتزمة بالاتفاقيات الدولية وقانون حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية رقم 161 لسنة 1998.

📊 تفاصيل نسب الرسوم الوقائية المفروضة:

• المسطحات المدرفلة على الساخن: 13.6% من القيمة (CIF) وبحد أدنى 3673 جنيهًا للطن.

• المسطحات المدرفلة على البارد: 11.11% من القيمة (CIF) وبحد أدنى 4152 جنيهًا للطن.

• الصاج المجلفن: 12.16% من القيمة (CIF) وبحد أدنى 4812 جنيهًا للطن.

• الصاج الملون: 4.94% من القيمة (CIF) وبحد أدنى 2584 جنيهًا للطن.

• البيليت (منتجات نصف جاهزة): 16.2% من القيمة (CIF) وبحد أدنى 4613 جنيهًا للطن.

واختتم وزير الاستثمار تصريحاته بالتأكيد على أن فرض هذه الرسوم يمثل حماية مؤقتة ضرورية للصناعة الوطنية، تمكّنها من التوسع والإنتاج والتصدير، بما يساهم في تحقيق التوازن بين متطلبات السوق المحلية والالتزامات الدولية لمصر.