مدبولي يتابع توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات توريد القمح المحلي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق، إلى جانب الوقوف على استعدادات موسم توريد القمح المحلي، وكذلك متابعة منظومة توزيع الأسمدة الزراعية، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد رئيس الوزراء أن المتابعة الدورية لمخزون السلع الأساسية تستهدف ضمان توافر احتياطي آمن لفترات مناسبة، بما يساهم في استقرار الأسواق والحفاظ على توازن الأسعار، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة وتأثيرها على سلاسل الإمداد وحركة التجارة.

وشدد مدبولي على أهمية استمرار جهود توفير الأسمدة الزراعية بكفاءة، مع إحكام الرقابة على منظومة توزيعها، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق أقصى استفادة للمزارعين، فضلًا عن دعم خطط التوسع الزراعي وزيادة الإنتاجية.

من جانبه، أوضح وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لنحو 6 أشهر، بينما يقترب مخزون بعض السلع من عام كامل، مؤكدًا استقرار الوضع التمويني. وأضاف أن الدولة تستهدف توريد نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، في إطار تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم متوافرة بمعدلات آمنة، نتيجة لسياسات استباقية ساهمت في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية وضمان استمرار الإمدادات.

وفي السياق ذاته، استعرض وزير الزراعة خطة الوزارة لموسم توريد القمح 2026، والتي تستهدف زيادة الكميات الموردة من خلال تقديم حوافز للمزارعين، وفي مقدمتها سعر التوريد، إلى جانب التوسع في نقاط الاستلام وتفعيل دور الجمعيات الزراعية في عمليات التجميع والتوريد، بما يسهم في تقليل الأعباء على المزارعين.

كما تناول الاجتماع جهود الوزارة في متابعة صرف الأسمدة الزراعية، حيث تم مد فترة الصرف لضمان استكمال احتياجات الموسم الشتوي، مع تكثيف الرقابة على المنافذ المختلفة لضمان العدالة في التوزيع ومنع أي تلاعب.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز حوكمة منظومة الأسمدة، والتوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات التوزيع والإنتاج، بما يرفع كفاءة الأداء ويضمن تحقيق العدالة في وصول الدعم.