مدبولي: الحكومة تضع سقفًا سنويًا للدين العام وتسعى لخفضه بنهاية العام المالي الحالي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي ملف الدين العام اهتمامًا خاصًا، مشيرًا إلى أنه يتم وضع سقف محدد للدين كل عام لا يتم تجاوزه، بما يضمن أن يسلك الدين مسارًا نزوليًا سواء من حيث القيمة المطلقة أو نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الثلاثاء، إن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها الدولة تعكس تقدمًا واضحًا في الأداء الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الماضي نحو 5%، فيما سجل معدل النمو للعام المالي بأكمله 4.4%، مع استهداف تحقيق معدل أعلى خلال العام المالي الحالي بما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين معيشة المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن تثبيت حجم الدين الخارجي ثم العمل على خفضه يؤدي إلى تراجع نسبته إلى حجم الاقتصاد، مما يخفف من الضغوط المالية على الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تحقيق هذا الهدف من خلال إدارة رشيدة ومستدامة للدين العام.
وأشار إلى أن الدولة اتجهت إلى استبدال بعض الديون مرتفعة الفائدة وأقصر آجالًا بإصدارات من الصكوك بلغت قيمتها نحو مليار ونصف المليار جنيه، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة ليس زيادة الدين، بل إعادة هيكلته وسداد بعض الأقساط، حيث سيتم سداد قيمة هذه الصكوك خلال سبع سنوات.
وشدد مدبولي على أن الهدف الأهم هو خفض حجم الدين بنهاية العام الحالي مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا أن ذلك يمثل جوهر خطة الحكومة في التعامل مع الدين الخارجي والدين العام ككل، بما يعزز الاستقرار المالي والثقة في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة يساهم في تقليل أعباء خدمة الدين، ما يمنح الدولة مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم والصحة، إضافة إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها مشروع “حياة كريمة”.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تسريع وتيرة العمل في المرحلتين الأخيرتين من مبادرة “حياة كريمة”، لضمان وصولها إلى جميع القرى المصرية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تحقيق الانضباط المالي بالتوازي مع دعم العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة في جميع المحافظات.