رشا جلال
قال الدكتور محمود العدل، عضو غرفة التطوير العقاري، إن مصر نفذت 14 مدينة جديدة خلال الـ 7 سنوات الماضية، مما ساهم في فتح فرص استثمارية متنوعة سواء سكنية أو تجارية أو إدارية أمام شركات التطوير العقاري، خاصة مع التسهيلات التي وضعتها الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تنمية المدن الجديدة مثل تعدد آليات تخصيص الأراضي بدلًا من الاعتماد فقط على نظام الطرح بالمزايد، وطرح مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص وصل عددها 17 مشروع بمساحة 19.25 ألف فدان، وسرعة إصدار القرار الوزاري للموافقة على تصميم المشروعات.
أضاف “العدل”، أن القطاع العقاري استحوذ على النصيب الأكبر من المبادرات الإيجابية لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث إنشاء وحدات سكنية لإستيعاب الزيادة السكانية وتشغيل أكبر كم من العمالة وفي الوقت نفسه تشغيل المئات من المصانع، وآخر المبادرات الإيجابية مبادرة التمويل العقاري بفائدة مخفضة 3% لمدة سداد تصل إلى 30 عامًا، وهو ما يساهم في تنشيط المبيعات في مصر.
وأوضح أن إصلاح السياسة النقدية انعكس على القطاع العقاري في تشجيع جذب استثمارات أجنبية للقطاع في ظل تحرير سعر الصرف الذي قضى على السوق السوداء للعملات، وتخفيض أسعار الفائدة في الشهور الأخيرة شجع بعض المواطنين لاستثمار جزء من مدخراتهم في شراء عقارات، وخفض تكلفة التمويل للشركات العقارية.
