محمد معيط يتوقع تراجع الدين العام وزيادة النمو الاقتصادي لمصر مع دعم الاستثمارات الأجنبية
توقع محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية والمالديف، تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض أعباء خدمته، مدعومًا بتحسن سعر الجنيه وزيادة معدلات النمو والاستثمار الأجنبي.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها نادي السيارات والرحلات المصري تحت عنوان “تجربة صندوق النقد الدولي مع الاقتصادات الناشئة ونظرة على تجربة مصر”، برئاسة نبيل البشبيشي. وأكد معيط أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه إيجابي، متوقعًا ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي التي بلغت نحو 5%، مع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد معيط على أهمية التخطيط المسبق للتعامل مع الصدمات الاقتصادية وامتصاصها بمرونة، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون السياسات المالية والنقدية والهيكلية أكثر صلابة ومرونة. كما أشار إلى أن مصر من الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي الذي يضم 191 دولة، وأن الوصول إلى وضع اقتصادي صحي ومستدام يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية، وزيادة دور القطاع الخاص في تمويل التنمية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات لضمان استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.
وأوضح أن الصندوق يعمل على دعم السياسات النقدية والتعاون الدولي لضمان استقرار الأسواق المالية، وتسهيل التجارة الدولية، وتقديم المساعدات للدول الأعضاء في أوقات الأزمات. وأضاف أن تجارب الصندوق حققت نجاحًا في دول مثل كوريا الجنوبية وبولندا والمكسيك وتركيا والأردن، بينما لم تحقق النتائج المرجوة في دول أخرى مثل الأرجنتين وإندونيسيا وفنزويلا واليونان.
وأشار معيط إلى أهمية “مشاورات المادة الرابعة”، وهي آلية لمتابعة ومراقبة التطورات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء، وتقديم الدعم الفني لضمان الاستقرار النقدي والمالي، عبر وفود خبراء يقومون بزيارة الدولة المعنية وتقديم تقارير لمجلس المديرين التنفيذيين، ما يعد وسيلة للإنذار المبكر.
كما أوضح الفرق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث يمنح الصندوق قروضًا مشروطة للدول التي تواجه تحديات في ميزان مدفوعاتها، بينما يركز البنك الدولي على دعم التنمية الاقتصادية من خلال تمويل قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية. وأكد أن الاقتصادات النامية، مثل مصر ونيجيريا وفيتنام وبنجلاديش، تمتلك إمكانيات واعدة لكنها تواجه تحديات تتعلق بسعر الصرف، البنية التحتية، جذب الاستثمارات الأجنبية، والتعامل مع الصدمات الخارجية والاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
