توقع عدد من العاملين في قطاع قطع غيار السيارات، أن تشهد الأسعار تراجعًا بنهاية العام الجاري بنسبة تتجاوز 10%، مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، وارتفاع حجم المعروض بالسوق المحلية، فضلاً عن دخول استثمارات جديدة في الصناعات المغذية للسيارات.
وأوضح دسوقي سيد، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المحلية تشهد حالة من الاستقرار في الأسعار حالياً، لكن من المتوقع أن تتراجع تدريجيًا مع وصول البضائع الجديدة المستوردة بالأسعار المنخفضة نتيجة هبوط الدولار، حيث تستغرق عملية الاستيراد ما بين 3 و6 أشهر حتى تصل للمستهلك النهائي.
وأشار دسوقي إلى جهود الدولة في تعميق الصناعات المغذية للسيارات محليًا، من خلال جذب المستثمرين الأجانب وتشجيع المحليين، لافتًا إلى وجود عدة مصانع لإنتاج فلاتر الزيت والتكييف ستبدأ تشغيلها العام المقبل بطاقة إنتاجية كبيرة تغطي معظم الاحتياجات المحلية.
ومن جانبه، رجح علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن تتراجع الأسعار بنسب تتراوح بين 7 و10% فقط، مشيرًا إلى أن انخفاض الدولار سيؤثر على الأسعار بشكل محدود، بينما يشكل حجم المعروض والطلب المحددان الرئيسيان لتقلبات الأسعار.
ويستورد السوق المصري نحو 98% من احتياجاته من قطع الغيار، فيما لا يتم تصنيع سوى 2% محليًا، بحسب تصريحات سابقة لشلبي غالب، نائب رئيس شعبة قطاع غيار السيارات باتحاد الغرف التجارية.
وشهد القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية أزمات حادة تتمثل في النقص الشديد بالمعروض وارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث تجاوزت بعض القطع نسب زيادة تتراوح بين 800 و900%.
وقال محمد مجدي، مدير أحد مراكز صيانة السيارات بالقاهرة، إن توافر الدولار في البنوك المحلية خلال الفترة الأخيرة ساهم في إدخال كميات كبيرة من البضاعة، ما أدى إلى تراجع الأسعار بنسبة تجاوزت 50% مقارنة بعام 2023. وأضاف مجدي أن المستوردين كثفوا وارداتهم مؤخرًا، مما ينبئ بزيادة المعروض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وبالتالي استمرار انخفاض الأسعار، متوقعًا أن تهبط بنحو 10% بنهاية العام الجاري، مع استمرار الانخفاض خلال 2026 بنسبة تتجاوز 20%.
