قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الحكومة هي «اختيارية» للقطاع الخاص المصري، الذي يمثل نحو 80% من الإنتاج المحلي الإجمالي ونفس النسبة من التوظيف. وأضاف عز، خلال لقائه ببرنامج «كل الأبعاد» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القطاع الخاص يلعب دورًا فاعلًا في مصر منذ أكثر من 100 عام.
وأوضح أن المبادرة ترتكز على تقليل هامش الربح لدى المنتج والمصنع والمستورد والتاجر، بهدف تطبيق خصومات تتجاوز الانخفاض المرتقب خلال الثلاثة أشهر القادمة. ولفت إلى أن المبادرة بدأت من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، حيث تم تطبيق خصومات تتراوح بين 5% و18% على السلع الغذائية الأساسية في المجمعات الاستهلاكية.
وأشار عز إلى أن القطاع الخاص بدأ بعد ذلك في تطبيق خصومات على السلع الغذائية والملابس والسلع الهندسية والأجهزة المنزلية والكهربائية والسيارات، مؤكدًا أن الانخفاض في الأسعار جاء عبر آليات متعددة، منها تخفيض هامش الأرباح وطلب الدعم من الدولة لتيسير خفض الأسعار.
ورغم إطلاق المبادرة في نهاية يوليو الماضي من قبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لم يشهد المواطن انخفاضًا فعليًّا في أسعار السلع الغذائية منذ أكثر من 30 يومًا، مع تجاهل غالبية تجار ومنتجي المواد الغذائية للمبادرة حتى الآن.
وسجل الدولار في الشهر الماضي أدنى مستوياته أمام الجنيه منذ بداية العام، حيث وصل إلى 48.30 جنيه للبيع، مقارنة بـ50.90 جنيه في مطلع العام، قبل أن يتراجع جزئيًا إلى 48.63 جنيه حاليًا. ومع ذلك، رفضت شركات المواد الغذائية التنازل عن هامش الربح المرتفع، وفق ما ذكره حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية.
من جانبه، أكد أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الحكومة طرحت السلع الأساسية في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 18%، ضمن مبادرة رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذا التخفيض ساهم في زيادة المنافسة بين التجار بالسوق الحر، بما يصب في مصلحة المستهلك.