صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% للعام المالي

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.5% مقارنةً بتقديراته السابقة البالغة 4.1%، وذلك وفقًا لتقريره الصادر اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري وتجاوزه للتحديات المالية والاقتصادية خلال الفترة الماضية.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو أعلى من المستهدف في العام المالي المنقضي، حيث بلغ معدل النمو 5% خلال الربع الرابع من العام الماضي، ليصل معدل النمو السنوي إلى 4.4% متجاوزًا التقديرات السابقة التي حددتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عند 4.2%.

وكانت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قد أكدت في تصريحات سابقة لصحيفة اقتصاد الشرق أن مصر تسير بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، قائلة: “هناك أجزاء من البرنامج مع مصر تسير بشكل جيد للغاية، فقد انخفض التضخم إلى 12%، والنمو متوقع بنسبة 4.4%، كما أن الدعم الموجه للفئات المستضعفة مُصمم بشكل جيد ويُنفّذ بقوة”.

وأضافت جورجييفا أن الديناميكيات الاقتصادية في مصر تشير إلى تقدم ملموس، مشيرة إلى استمرار المناقشات مع الحكومة المصرية حول سبل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو المستدام وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير.

وكان صندوق النقد الدولي قد اشترط في مراجعته الأخيرة لبرنامج الإصلاح تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لضمان صرف الدفعات المتبقية من القرض البالغ إجماليه 8 مليارات دولار.

وتشمل هذه الإصلاحات:

• تسريع برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.

• خفض دعم الوقود تدريجيًا لتخفيف العبء على الموازنة العامة.

• استمرار السياسات النقدية المنضبطة لمواجهة التضخم وتعزيز الاستقرار المالي.

ووفقًا لمصادر حكومية، تعمل مصر حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع الصندوق والبنك الدولي، تستهدف رفع معدلات النمو وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع التركيز على التنمية الصناعية والتصديرية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة الأصول العامة.

ويأتي رفع توقعات النمو بعد سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال العام المالي الماضي، أبرزها تحرير سعر الصرف، وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق الاستثماري في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل.

ويرى محللون أن هذه الخطوة من صندوق النقد الدولي تمثل إشارة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، وتعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل تحسن مؤشرات الأداء المالي وتراجع التضخم واستقرار سعر الصرف.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 5% في العام المالي 2026/2025، مع خفض عجز الموازنة إلى أقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65% بحلول عام 2030.

ويُتوقع أن تنعكس هذه المؤشرات الإيجابية على مستويات التشغيل والاستثمار خلال النصف الأول من العام المقبل، في ظل اتجاه المؤسسات الدولية إلى رفع تصنيفاتها الاقتصادية لمصر مع استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية.