صندوق الإسكان الاجتماعي يطلق خدمات إلكترونية للسداد المعجل ومصالحات المخالفات

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الموافقة على قبول طلبات السداد المعجل للوحدات السكنية التي مضى على استلامها أكثر من 3 سنوات، وذلك قبل انتهاء فترة حظر التصرف القانونية.

كما كشفت عبد الحميد عن إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر الموقع الرسمي للصندوق، هما: “السداد المعجل ومصالحات مخالفات البيع” و**”الاستعلام عن حالة الطلب”**، ضمن جهود الصندوق لميكنة الإجراءات وتعزيز الشفافية، وتقليل الحاجة للاتصال المباشر بين الموظف والمواطن.

وأوضحت رئيس الصندوق أن إجراءات السداد المعجل تخضع لضوابط محددة، تبدأ بسداد رسوم طلب بقيمة 5 آلاف جنيه تُخصم من إجمالي المبلغ عند إتمام الإجراءات، ويُحسب المبلغ المطلوب كنسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان للصندوق، بنسب تدرجية كالتالي:

• 50% للوحدات التي مضى على استلامها 3 إلى 4 سنوات

• 40% للمدة من 4 إلى 6 سنوات

• 30% للمدة من 6 إلى 7 سنوات

وفيما يخص مخالفات التصرف في الوحدات، وافق الصندوق على قبول طلبات التصالح بشرط سداد 80% من فارق السعر، حال حدوث المخالفة قبل مضي 3 سنوات من استلام الوحدة، مع اشتراط سداد كامل المستحقات لجهة التمويل وتقديم إفادة بمخالصة السداد الكامل للثمن.

وتتيح الخدمة الرقمية الأولى للمواطن إنشاء حساب بالرقم القومي ورفع المستندات بصيغتي PDF أو JPG (محضر الاستلام، إيصال سداد رسوم الطلب، والمخالصة البنكية)، ومتابعة حالة الطلب حتى استلام العقد النهائي أو المخالصة بعد 15 يوماً من استكمال المسوغات.

أما الخدمة الثانية، فتتيح للمستفيدين من مبادرة “سكن لكل المصريين” معرفة موقفهم الحالي على النظام الآلي للصندوق فور تسجيل الدخول، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ومتابعة الطلبات إلكترونياً.

وتضاف هذه الخدمات الجديدة إلى قائمة الخدمات الإلكترونية القائمة بالفعل، التي تشمل تعديل الرغبات، تغيير الأدوار، تصحيح البيانات، ونقل الحجز للورثة، في إطار استراتيجية الصندوق لتحديث الخدمات وتعزيز كفاءة التشغيل الرقمي.