شعبة الاتصالات: تطبيق رسوم الهواتف المحمولة بأثر رجعي أربك السوق وأضر بالتجار والمستهلكين

أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تطبيق قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض رسوم ضريبية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي أربك سوق المحمول في مصر، مشيرًا إلى أن القرار لم يُعلن مسبقًا وتسبب في توقف آلاف الأجهزة رغم سداد رسومها الجمركية رسميًا.

وأوضح “رمضان” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، عبر برنامج “حديث القاهرة” على قناة القاهرة والناس، أن أحد التجار اشترى نحو 17 ألف هاتف محمول من مزاد علني لمصلحة الجمارك، وبعد سداد جميع المستحقات توقفت الأجهزة عن العمل نتيجة تطبيق القرار الجديد. وأشار إلى وجود أكثر من دعوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة لإلغاء القرار.

وأضاف نائب رئيس شعبة الاتصالات أن الغرفة التجارية خاطبت الجهات المعنية منذ 19 شهرًا، سواء الجمارك أو الجهاز القومي للاتصالات، دون التوصل إلى حل واضح، مؤكدًا أن المتضررين من القرار ليسوا التجار فقط، بل المستهلكون أيضًا.

وأشار رمضان إلى أن الهدف من منظومة تسجيل الأجهزة المحمولة هو تحصيل حقوق الدولة ومنع التهريب، ولكن التطبيق الحالي به ثغرات تستدعي مراجعة عاجلة. وطالب الأجهزة الرقابية بمراجعة المنظومة منذ 1 يناير الماضي للتأكد من حصول الدولة على كامل حقوقها من الرسوم، لافتًا إلى أن واردات سوق المحمول الرسمي في عام 2021 بلغت نحو 2 مليار دولار، وهو ما كان يدر للدولة رسومًا تُقدر بـ 380 مليون دولار بنسبة 38%.

وأضاف رمضان أن أزمة التهريب تفاقمت منذ عام 2022 عقب وقف الاستيراد وعدم فتح الاعتمادات المستندية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عمليات التهريب خلال عام 2024، كما أكدت بيانات وزارة المالية.

واختتم قائلاً: “نحن مع تنظيم السوق وتحصيل حقوق الدولة، لكن يجب أن تُطبق المنظومة بشكل صحيح وعادل، دون الإضرار بالمستوردين أو المستهلكين”.

من جانبها، أكدت الإعلامية كريمة عوض متابعة القضية والتواصل مع الجهات المعنية للحصول على رد رسمي حول ما أُثير من تساؤلات.