رانيا المشاط: 30 مشروعًا بـ41 مليار جنيه لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الفعالية التي نظمتها وزارة المالية لإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المحليين والدوليين.
وأكدت وزيرة التخطيط أن ما نشهده اليوم يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، موضحة أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يسهم في توفير الدعم الفني والمالي لتنفيذ المشروعات، حيث تتوجه أكثر من 80% من استثمارات البنك في مصر إلى القطاع الخاص.
وكشفت “المشاط” أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ 30 مشروعًا بقيمة 41 مليار جنيه ضمن مبادرات تمويلية موجهة لتمكين القطاع الخاص في مجالات متعددة، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية، السياحة، النقل، والخدمات اللوجستية. كما أشارت إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الآلية إلى وضع إطار متكامل يُعزز استدامة السياسات الاقتصادية، ويضمن التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.
وأضافت أن تجاوز استثمارات القطاع الخاص لنسبة 62.8% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ42.5% في الفترة ذاتها من العام الماضي، يعكس نجاح جهود الدولة في فتح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الشراكات الاستراتيجية تأتي في إطار استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، ويعيد تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال تمكين القطاع الخاص ومنحه أولوية في قيادة جهود التنمية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 تنحاز بوضوح لدعم القطاع الخاص، عبر رفع كفاءة الإنفاق العام، ووضع سقف للاستثمارات الحكومية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية والمحلية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.