أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الدولة تسير بخطوات جادة لدعم التصنيع المحلي للسيارات، من خلال إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتوفير آليات للتواصل المباشر مع المستهلكين لحل التحديات.
وأوضح سعد، في تصريحات تلفزيونية، أن فاتورة استيراد السيارات بلغت نحو 8 مليارات دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما دفع الدولة إلى التركيز على التصنيع المحلي عبر تجميع السيارات، بحيث يُصنع جزء منها داخل مصر، بينما يتم استيراد أجزاء أخرى من الخارج.
وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي في سيارات الركوب تصل حالياً إلى 45%، بينما تبلغ 60% في سيارات النقل والميكروباص، موضحًا أن هذه النسب تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي. كما أشار إلى أن الرسوم الجمركية على المكونات المستوردة تتراوح بين 4% و6% فقط، مقارنة بنسبة 40% على السيارات المستوردة بالكامل، وهو ما يحقق فارقًا ملموسًا في الأسعار.
وأضاف أن ثقة المستهلك في السيارات المجمعة محليًا قد ارتفعت بشكل ملحوظ، خاصة مع تقديم الشركات ضمانات ممتدة تصل إلى 7 سنوات أو بدون حد أقصى للكيلومترات.
وفي السياق نفسه، شدد المستشار أسامة أبو المجد على أن صناعة السيارات عالميًا لا تتم بنسبة 100% داخل بلد واحد، موضحًا أن الهدف في مصر هو رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا، حيث وصلت في بعض الطرازات إلى 70% و80%.