رئيس مصلحة الضرائب: الفاتورة والإيصال الإلكتروني ضمانة قانونية للتاجر والمستهلك
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثل الضمانة القانونية الأساسية لكل من التاجر والمستهلك، مشيرة إلى أن الأحداث الأخيرة المرتبطة بعدم توافر مستندات رسمية للبضائع أبرزت أهمية ذلك.
وأوضحت عبد العال أن الفاتورة الإلكترونية ليست مجرد التزام ضريبي، بل شبكة حماية متكاملة تضمن حماية السوق من البضائع المسروقة أو المهربة، وتحد من التعاملات غير الموثقة، وتحفظ حقوق الدولة، كما تثبت الحقوق والالتزامات القانونية بين أطراف التعامل.
وأضافت أن هذه المنظومة تتيح تتبع حركة المنتجات من أول يد إلى آخر يد، سواء كانت محلية أو مستوردة، ما يعزز الشفافية ويغلق الباب أمام أي محاولات للغش أو التهرب، ويمنح التجار والمستهلكين طمأنينة قانونية.
وشددت رئيس مصلحة الضرائب على أن غياب الفواتير والإيصالات يعرض النشاط التجاري لمخاطر قانونية جسيمة، في حين أن الالتزام بالمنظومة الإلكترونية يحمي النشاط ويعزز الثقة في السوق والاقتصاد الوطني.
وأكدت عبد العال أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ماضيتان في جهود التوعية والإرشاد لمجتمع الأعمال والمستهلكين، مشيرة إلى أن الفاتورة والإيصال الإلكتروني ليسا مجرد أوراق، وإنما “سند حماية” يحفظ الحقوق ويضمن استقرار السوق.
