رئيس مصلحة الجمارك: حماية الصناعة المصرية وتنظيم الأسواق أبرز أولوياتنا
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصلحة الجمارك تعد خط الدفاع الأول لحماية السوق الداخلي المصري وتنظيمه، مؤكدًا أن دورها الأساسي يتمثل في حماية الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي.
وأضاف أموي، في لقاء عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن حماية الصناعة المحلية تتحقق من خلال فرض الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة، خصوصًا تلك التي يمكن أن تُغرق السوق أو تكون منخفضة الجودة، بهدف الحفاظ على تنافسية المنتج المصري وضمان جودته.
وأوضح رئيس المصلحة أن المصلحة توازن بين الحماية وتشجيع الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أنه يتم خفض الرسوم الجمركية أو إلغاؤها بالكامل على مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المصانع المصرية، بما يمنح المنتج المحلي ميزة تنافسية ويعزز من القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي.
وأضاف أن مستلزمات الإنتاج غالبًا ما تخضع لرسوم جمركية منخفضة تتراوح بين 2 و5%، وبعضها تصل نسبته إلى 0%، وهو ما يساهم في دعم التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير إلى الخارج.
وأشار أموي إلى أن هذه السياسات تأتي ضمن إطار الالتزامات الدولية لمصر، حيث قدمت الدولة جداول تعريفة جمركية إلى منظمة التجارة العالمية، تحدد الحد الأقصى للرسوم الجمركية المسموح بها، مع الاحتفاظ بالمرونة الكاملة لخفض هذه الرسوم عن الحد الأقصى عند الحاجة لدعم الصناعة المحلية.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن الهدف النهائي هو ضمان توازن الأسواق، حماية المنتج الوطني، وتسهيل حصول الصناعات المصرية على مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
