رئيس غرفة الجيزة التجارية: الاقتصاد المصري يشهد طفرة غير مسبوقة
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذه التطورات تعكس نجاح الدولة في إعادة صياغة قواعد النمو الاقتصادي وترسيخ أسس قوية لتحقيق تنمية مستدامة يشعر بها المواطن.
وأشار “الشاهد” إلى ما تم الإعلان عنه في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، حيث سجلت الإيرادات الضريبية أكبر قفزة في تاريخها بنمو بلغ 35% لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه، مدفوعة بتوسيع القاعدة الضريبية، وإدخال التكنولوجيا في المنظومات المالية، وجذب ممولين جدد. وأوضح أن هذه القفزة ستساهم بشكل مباشر في تقليص عجز الموازنة وتمويل مشروعات قومية كبرى إلى جانب دعم برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف رئيس غرفة الجيزة التجارية أن هذا التوجه يتكامل مع التوسع الصناعي غير المسبوق، حيث تخطّى عدد المصانع العاملة في مصر حاجز 68,825 مصنعًا بنهاية أبريل 2025، مع خطة للوصول إلى 100 ألف مصنع خلال خمس سنوات. وأكد أن مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل القطار السريع الذي يربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية والجافة، تمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتخفيض تكاليف النقل والتشغيل.
كما نوّه “الشاهد” إلى التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال عام، مدعومًا بزيادة موارد النقد الأجنبي. فقد ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 69.6% لتسجل 32.8 مليار دولار، إلى جانب نمو الإيرادات السياحية بنسبة 15.4% لتصل إلى 12.5 مليار دولار. وأشار أيضًا إلى التدفقات الاستثمارية الأجنبية التي بلغت 25 مليار دولار في أدوات الدين خلال عام واحد من تحرير سعر الصرف، وهو ما ساعد على تعزيز الاحتياطي الأجنبي وتخفيف الضغوط على الدولار.
وأكد رئيس غرفة الجيزة أن هذه المؤشرات تعزز الثقة في العملة الوطنية وتنعكس بشكل مباشر على الأسواق، من خلال استقرار أسعار السلع وتوافرها، بما يمنح القطاع التجاري فرصة أكبر للتوسع في أنشطته ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار النقدي واستدامة النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، شدّد “الشاهد” على أن الغرف التجارية شريك رئيسي للدولة في المرحلة الجديدة، من خلال دعم توجهات الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، التي تستهدف ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك. وأوضح أن هذا التوجه يعزز استقرار السوق الداخلي ويمنع تقلبات الأسعار، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية واستمرار التنمية.