توقع حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، احتمال زيادة أسعار البنزين في مصر خلال الفترة المقبلة، مع مراجعة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للأسعار المحلية. وأوضح نصر أن الزيادة المتوقعة قد تتراوح بين 1.5 و2.5 جنيه للتر الواحد، وفقًا لتطورات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأشار نصر في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أن قرارات لجنة التسعير تعتمد على معايير فنية واقتصادية دقيقة، تشمل متوسط أسعار خام برنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إضافة إلى تكاليف الاستيراد والنقل والتكرير، وسعر الصرف المحلي. وأضاف أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة دعم الوقود، خاصة السولار المستخدم في وسائل النقل والمصانع والمخابز، ما يجعل أي تعديل للأسعار ضروريًا لتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
ورغم هذه التوقعات، نفى مصدر مسؤول بوزارة البترول ما تردد عن زيادة أسعار البنزين والسولار، مؤكدًا أن الأسعار الحالية مستمرة ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بشأن زيادتها.
وأكد نصر أن محطات الوقود تواجه تحديات كبيرة في التشغيل والصيانة بسبب ارتفاع التكاليف وضعف العمولات المقررة، مطالبًا بمراجعة عمولات التوزيع ونولون النقل لضمان استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة دون خسائر.
وشدد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي لأي زيادة جديدة في الأسعار، بحيث لا تثقل على المواطنين محدودي الدخل، موضحًا أن الدولة تسعى لموازنة الإصلاح الاقتصادي مع استقرار السوق المحلي.
واختتم نصر تصريحاته بأن الشعبة تتابع الموقف عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة البترول، وسيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة رسميًا فور صدور قرار لجنة التسعير التلقائي، متوقعًا أن تكون أي زيادة محتملة هي الأخيرة خلال العام الحالي إذا استقرت أسعار النفط عالميًا.
