رئيس التأمينات: زيادة الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني في يناير 2026.. ولا تطبيق على أصحاب المعاشات

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني المقرر تطبيقه اعتبارًا من 1 يناير 2026 يأتي تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، موضحًا أن القرار يخص العاملين المشتركين في المنظومة التأمينية فقط، ولا يشمل أصحاب المعاشات الحاليين.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد» على قناة المحور، مساء اليوم الإثنين، إن القانون منح أصحاب المعاشات زيادة سنوية في شهر يوليو، بنسبة مرتبطة بمعدل التضخم بحيث لا تقل عن معدل التضخم ولا تتجاوز 15%، وهو ما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية لمعاشاتهم.
رفع الحدود التأمينية لتحسين قيمة المعاش
وأوضح رئيس الهيئة أن القانون الجديد وضع آليات واضحة لمعالجة مشكلات تدني قيم المعاشات عبر رفع حدود الاشتراك التأميني بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن كثيرًا من أصحاب المعاشات يحصلون على مبالغ منخفضة لأنهم “اشتركوا في النظام بأجر ضعيف”، قائلاً:
«لو اشتركت بـ100 جنيه.. طبيعي جدًا تطلع معاش قليل».
وأضاف أن رفع الحدين الأدنى والأقصى يهدف إلى جعل اشتراك العاملين أقرب للقيمة الحقيقية لرواتبهم، وبالتالي رفع قيمة المعاش المستقبلي عند الإحالة للتقاعد.
الأرقام الحالية والجديدة للاشتراك التأميني
وأشار اللواء عوض إلى أن تطبيق قانون 148 منذ عام 2020 أدى إلى رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 900 جنيه عام 2019 إلى 2300 جنيه في 2025، بينما ارتفع الحد الأقصى من 6400 جنيه إلى 14,500 جنيه في الفترة نفسها.
ومع بداية يناير 2026، سيُرفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى 2,700 جنيه، والحد الأقصى إلى 16,700 جنيه، وهو رقم مرتبط بمتوسط الأجور على مستوى الدولة.
قيمة المعاشات المتوقعة في 2026
وفيما يخص المعاشات، أوضح رئيس الهيئة أن الحد الأدنى لمعاشات 2026 سيبلغ 1,755 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى إلى 13,360 جنيهًا، مؤكدًا:
«دي أول مرة تتسمع في مجال المعاشات».
المعاش الإضافي لأصحاب الدخول المرتفعة
وكشف عوض عن استحداث نظام جديد داخل الهيئة يسمح لأصحاب المرتبات المرتفعة بالاشتراك في منظومة «المعاش الإضافي»، والتي تتيح لهم رفع قيمة معاشهم المستقبلي بما يتوافق مع الحد الأقصى للاشتراك التأميني البالغ 16,700 جنيه.
ويتحمل المشترك في هذه المنظومة الحصة التأمينية كاملة الخاصة به وبصاحب العمل، على عكس النظام العام الذي يتم فيه تقسيم الاشتراكات بين الطرفين. وأوضح أن هناك معادلة خاصة لحساب نسبة المعاش الناتج عن هذا الاشتراك الإضافي.
وأشار إلى أن تفاصيل الاشتراك والشروط والإجراءات الخاصة بالمعاش الإضافي سيتم الإعلان عنها مع اقتراب إطلاق منظومة المعلومات الجديدة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

