التقى الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عدداً من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محسن البطران، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم صغار المزارعين، بما يسهم في دفع جهود التنمية الزراعية المستدامة.
شهد اللقاء حضور الأستاذ سامي عبد الصادق والأستاذة غادة مصطفى نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إلى جانب النواب علاء عبد النبي، والدكتور جمال أبو الفتوح، وإبراهيم عيسى، ومحمد شعيب، أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.
وخلال اللقاء، أعرب محمد أبو السعود عن سعادته باستقبال أعضاء اللجنة في دور الانعقاد الجديد لمجلس الشيوخ، مؤكداً حرص البنك على تعزيز التعاون مع ممثلي الشعب والاستماع إلى الرؤى والمقترحات الداعمة للتنمية الزراعية وتعظيم دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يواصل أداء دوره كذراع تمويلية رئيسية للقطاع الزراعي، وداعم أساسي للفلاح المصري، من خلال توفير التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني، بما يعزز القدرات الإنتاجية للمزارعين ويحسن مستوى معيشتهم.
وأوضح أبو السعود أن تمويل الإنتاج النباتي للمحاصيل الزراعية المقدم لصغار المزارعين بفائدة 5% يمثل نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك، بإجمالي تمويل يقارب 36 مليار جنيه، استفاد منه نحو 300 ألف مزارع على مستوى الجمهورية.
وأكد أن البنك يعمل حالياً على إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات والخدمات المصرفية بإجراءات ميسرة، تشمل تمويل الميكنة والآلات الزراعية، وتشجيع الابتكار في الزراعة الحديثة، والتوسع في تمويل نظم الري الحديث والطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب التوسع في برامج الزراعات التعاقدية ودعم تصدير المنتجات الزراعية عبر منصات تصديرية لفتح أسواق خارجية جديدة للمحاصيل الاستراتيجية.
من جانبه، شدد الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أهمية هذا اللقاء، مؤكداً الدور الوطني والتنموي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في دعم صغار المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأشار البطران إلى أهمية عقد لقاءات دورية بين البنك واللجنة لتكون حلقة وصل مباشرة مع العاملين بالقطاع الزراعي، بما يعود بالنفع على ملايين الفلاحين، ويدعم تحقيق التنمية الزراعية والريفية وفق رؤية الدولة.
واستعرض رئيس اللجنة عدداً من المقترحات، من بينها التوسع في منح القروض الزراعية، والتحول من الري التقليدي إلى الري الحديث، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم التصنيع الزراعي، وتوفير فرص عمل لتمكين المرأة والشباب، إضافة إلى إنشاء منافذ تسويق مباشرة من المزارع إلى المستهلك للقضاء على الحلقات الوسيطة، وتحقيق عائد أعلى للمزارعين وأسعار أقل للمستهلكين.
واختتم البطران بالتأكيد على أن هذا اللقاء سيكون بداية لسلسلة من الاجتماعات المقبلة التي تعقدها لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، لمناقشة تشريعات جديدة تستهدف دعم جهود التنمية الشاملة في القطاع الزراعي.
