عقدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فاعليات توفيق أعمال تحت عنوان “التواصل والتشبيك وتنمية الأعمال لقطاع المحركات المصري”.
وشهدت الفعاليات حضور ممثلين عن موزعي وموردي ومصنعي المحركات الكهربائية والتكنولوجيات المرتبطة بها والشركات الصناعية الساعية لرفع كفاءة المحركات وبعض ورش اللف
كما تواجد عدد من خبراء تحسين أنظمة المحركات وشركات خدمات الطاقة، بالإضافة إلى ممثلي القطاع التمويلي من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأهلي المصري وممثلي الجهات المعنية بقطاع الصناعة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للمواصفات والجودة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويأتي هذا في إطار فاعليات مشروع “رفع كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية في العمليات الصناعية” المنفذ من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبتمويل من مرفق البيئة العالمي بهدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تسهيل ودعم تطوير سوق أنظمة المحركات عالية الكفاءة في القطاع الصناعي المصري.
وعرضت إحدى الشركات تقييم شامل ودراسة لوضع وحجم سوق التصنيع المحلي بالإضافة الى عرض أهم فرص توفير الطاقة بأنظمة المحركات الكهربائية، حيث أوضحت أنها تستهلك 70% من الطاقة الكهربائية بالصناعة.
كما أشارت أن السوق المصري لا يزال مشبعا بمحركات منخفضة الكفاءة والموفرة منها للطاقة تمثل حوالي 22% فقط من المحركات الصناعية المثبتة، كما تم استعراض الفرص الأكثر شيوعا وتلائما للصناعة المصرية، فضلا عن التعريف بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 463/2022 والذي يلزم مصنعي ومستوردي المحركات الكهربائية بضوابط مستويات الطاقة بالمحركات الكهربائية.
وتأتي هذه الفاعليات كجلسة تمهيدية لبناء علاقات أفضل بين عناصر السوق ودعم لعمليات التشبيك بين جميع الأطراف بهدف تعزيز توجه الدولة المصرية الساعي إلي دعم التصنيع المحلي.
