خطة مالية لخفض الدين العام.. الحكومة تستهدف 68% من الناتج المحلي بحلول 2030
كشفت وزارة المالية عن خطة متوسطة المدى لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 75.5% خلال العام المالي المقبل، مقابل نحو 80% في العام المالي الحالي، على أن يصل الدين إلى 68% بحلول العام المالي 2029/2030، وفقًا لاستراتيجية المالية العامة.
وتوقعت الوزارة أن يستمر تراجع الدين تدريجيًا ليصل إلى 72% في العام المالي 2027/2028، ثم إلى 70% خلال 2028/2029، مدفوعًا بإجراءات ضبط مالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
وفي إطار تعزيز الإيرادات، تستهدف وزارة المالية رفع نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 16.5% في العام المالي المقبل، مقارنة بـ15.2% في العام الحالي، مع خطط لرفعها إلى 16.9% في 2028/2029، ثم إلى 17.4% بحلول 2029/2030.
كما تستهدف الوزارة خفض نسبة المصروفات إلى الناتج المحلي الإجمالي من 21.9% حاليًا إلى 21.4% بنهاية فترة الاستراتيجية، بما يسهم في تقليص العجز الكلي من 7% إلى 4.9%.
وبحسب تقديرات الوزارة، من المتوقع أن ينخفض متوسط سعر الفائدة على دين أجهزة الموازنة من 17% خلال العام المالي 2026/2027 إلى 12% في العام المالي 2029/2030، بالتوازي مع تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي التي يُتوقع أن ترتفع من 5.3% إلى 6.2%.
كما توقعت الاستراتيجية تراجع معدلات التضخم إلى 7.5% بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بـ11.5% في العام المالي 2026/2027، في ظل سياسات نقدية ومالية أكثر انضباطًا.
وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد مؤخرًا أن الحكومة تعمل على خفض معدلات الدين العام إلى مستويات تاريخية لم تشهدها الدولة منذ عقود، بما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي.
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة ستطرح ثلاث استراتيجيات متوسطة المدى للحوار المجتمعي، تتعلق بالدين العام والسياسات الضريبية والمالية العامة، مؤكدًا أن الدين العام يمثل أحد أبرز التحديات أمام مسار التنمية المستدامة.
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تستهدف التوسع في حزم التسهيلات الضريبية لدعم مجتمع الأعمال، حيث تم تقديم الحزمة الأولى بالفعل، ويجري الإعداد للحزمة الثانية، إلى جانب حزمة للتسهيلات الجمركية والتجارة الخارجية سيتم الإعلان عنها قريبًا.
كما لفت وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة 36% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي، مؤكدًا أن صادرات مصر الخدمية شهدت قفزة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار، مقارنة بنحو 500 مليون دولار في فترات سابقة.
