خبير اقتصادي يوضح جدل تصريحات صندوق النقد حول أسعار الوقود في مصر
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن تصريح أليكس سيجورا أوبيرجور، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، حول عدم مطالبة الصندوق بزيادة أسعار الوقود، أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية.
وأوضح الحسيني، في تصريحات صحفية، أن هناك سوء فهم للمصطلحات الاقتصادية الدقيقة، حيث إن الصندوق لا يطلب بشكل مباشر رفع أسعار السلع، لكنه يعتمد على سياسات بديلة تشمل تحرير الدعم، ومرونة السوق، وتحريك الأسعار وفق العرض والطلب.
وأشار إلى أن البرنامج الموقع بين مصر وصندوق النقد يتضمن روشتة للإصلاح الاقتصادي تشمل رفع الدعم عن السولار والبنزين والكهرباء تدريجيًا، بهدف توجيه الموارد الحكومية لمستحقي الدعم وضمان استدامة المالية العامة.
وكشف الحسيني أن التناقض الظاهري بين تصريح ممثل الصندوق وإجراءات الحكومة يكمن في توقيت التنفيذ، حيث قررت الحكومة المصرية تسريع خطوات رفع الدعم عبر زيادة كبيرة في أكتوبر الماضي، قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي التي تربط الأسعار بتحرك سعر خام برنت والدولار.
وأكد أن الحكومة ستواصل دعم السولار جزئيًا نظرًا لأهميته في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والنقل والإنتاج، مع نفي أي نية لزيادة إضافية بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي.
واختتم الحسيني تصريحاته بالإشارة إلى أن صندوق النقد لا يمانع مد فترة رفع الدعم تدريجيًا حتى نهاية ديسمبر 2025 لتخفيف الأثر على محدودي الدخل، معتمدًا على توقعات بانخفاض أسعار النفط عالميًا لتخفيف الضغوط على المستهلك المحلي.