أشاد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 2%، واصفًا القرار بـالخطوة الجريئة التي ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وسوق المال، مؤكدًا أنه يمثل انطلاقة جديدة لبيئة الأعمال بعد فترة من التشديد النقدي.
خفض تكلفة التمويل وتحفيز الاستثمار
وأوضح عبد الوهاب أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% يعد رسالة قوية للسوق المحلي والدولي بأن مصر ماضية في سياسة التيسير النقدي لدعم النمو، ما سيؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض على الشركات والمستثمرين، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية. وأضاف أن هذا القرار سيشجع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات القائمة وافتتاح مشروعات جديدة، بما يعزز معدلات التشغيل والنمو، وسيستفيد بشكل مباشر قطاعا الصناعة والتصدير.
انتعاش متوقع في البورصة المصرية
وأشار إلى أن القرار سيزيد جاذبية سوق المال المصري، حيث تميل السيولة عادة للانتقال من الودائع إلى الأسهم مع تراجع العائد على الأدوات الثابتة، مما يجعل البورصة المصرية مرشحة لجذب استثمارات قوية من المستثمرين المحليين، مع إمكانية عودة تدريجية للاستثمارات الأجنبية.
تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الكلي
وأكد عبد الوهاب أن هذا القرار جاء في توقيت مثالي مع استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية الحالية تهدف إلى تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي. وختم بالقول: «خفض الفائدة بمقدار 2% ليس مجرد قرار مالي، بل خطوة استراتيجية لتحريك عجلة الاقتصاد، جذب الاستثمار الأجنبي، ودعم ثقة المستثمرين في السوق المصري».
تفاصيل القرار
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار العائد لليلة واحدة على الإيداع والإقراض إلى 22.00% و23.00% على التوالي، وتخفيض سعر العملية الرئيسية إلى 22.50%، مع تقليص سعر الائتمان والخصم لنفس النسبة، ضمن توجه للتيسير النقدي بعد سلسلة زيادات استهدفت كبح التضخم.