أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة شؤون الطاقة، أن المشهد الحالي يشير إلى سعي مصر لتحقيق الاستدامة الطاقية من خلال إدارة الطلب المحلي وتأمين الإمدادات.
وقالت “على” في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إن مصر وضعت آليات لضمان أن تصبح رائدة طاقيًا على المستوى الإقليمي، عبر تفعيل أدوات جيواقتصادية لتعزيز موقعها كمركز إقليمي لتداول الطاقة.
وأضافت أن وزارة البترول المصرية تسعى عبر محاورها الستة إلى تعزيز القدرات التكريرية والطاقة الاستيعابية، بما يسمح بتحقيق نسبة ٩٪ للطاقة التكريرية، من خلال منظومة التحكم الآلي ومراقبة المشتقات، للوصول إلى ٣٧ مليون طن خلال العام الجاري.
وأوضحت أن الأحداث الجيوسياسية أثرت على أجندة الطاقة العالمية، حيث تصل فجوة الإنتاج والاستهلاك إلى ٥٪ سنويًا، ما استدعى وضع استراتيجية طاقوية متكاملة لزيادة خطة التكرير بحوالي ٣ ملايين طن.
وأكدت خبيرة الطاقة أن الأرقام تعكس خطة تنافسية للبحث والاستكشاف، تشمل محفظة استكشافية ومرونة في التعاون مع الشركات الدولية، وزيادة الإنتاج عبر حفر آبار جديدة وإعادة تأهيل الآبار المتقادمة، في إطار خطة الوصول للاكتفاء الذاتي ودعم التصدير لتخفيف الضغط على الميزان التجاري للدولة.
وحول استهلاك مصر من الغاز، لفتت دكتورة وفاء علي إلى أن الاستهلاك وصل إلى ٥٥ مليون طن، في حين توفر المصافي نحو ٣٠.٢٥ مليون طن، ما يشكل فجوة كبيرة تؤثر على العملة الصعبة، مضيفة أن الإنتاج الحالي من الآبار يبلغ حوالي ٥٢٥ ألف برميل يوميًا، وهو أقل من القدرة الاستيعابية للمصافي المصرية.
وأشارت إلى وجود خطة خمسية لتكثيف عمليات الحفر في مناطق الامتياز البحرية الجديدة، مؤكدة أن تثبيت أسعار المنتجات البترولية في الوقت الحالي يساعد على تخفيف الضغط على المستهلك، وتحسين وتيرة انخفاض مؤشر التضخم، فيما تؤدي زيادة أسعار المحروقات إلى ارتفاع المؤشرات الاقتصادية الكلية مجددًا.
واختتمت بالقول إن المشهد الطاقوي في مصر يصنعه الاستثمار المباشر بامتياز، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويؤمن مصادر الطاقة الأساسية.
