خبراء: خفض الدين العام لمصر ممكن بشرط الإصلاح المالي وزيادة الاستثمارات

أكد خبراء اقتصاديون أن تحقيق مصر لمستهدفات خفض الدين العام ممكن، إذا تم تطبيق حوكمة الاستدانة، وتوسيع نطاق الاستثمارات المباشرة، وإطلاق مشاريع صناعية جديدة أو طروحات للمستثمرين الاستراتيجيين بالدولار، مع ضرورة أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي معدل الفائدة.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي خلال الربع الثاني من 2025 بنحو 4.54 مليار دولار ليصل إلى 161.23 مليار دولار، فيما بلغ الدين العام نحو 10.1 تريليون جنيه، وفق بيانات البنك المركزي ووزارة التخطيط.

وأشار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى أقل من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع سقف للدين الخارجي عند 40% خلال العام المالي 2025/2026.

وأوضح الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن خفض الدين يتطلب إعادة هيكلة الديون لتخفيف عبء فوائدها وأقساطها، مع حوكمة الاستدانة وشمولها ضمن موازنات الدولة، مشددًا على أن الشمول المالي والإصلاح الهيكلي يعززان قدرة الدولة على ضبط الإنفاق وتقليل الاعتماد على الاقتراض.

وأضاف نافع أن خروج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص يعزز الإيرادات الضريبية، ويساهم في تخفيض أسعار الفائدة إذا صاحب ذلك استقرار الاقتصاد الكلي.

ومن جانبه، توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، تراجع الدين الخارجي مع تحسن ميزان المعاملات الجارية وارتفاع إيرادات قناة السويس، والتي سجلت 1.97 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2025، متوقعًا وصولها إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/2027 و10 مليارات دولار بحلول 2027/2028.

وأكد جنينة أن زيادة الاستثمارات المباشرة وإنشاء مصانع جديدة أو طرح مشاريع لمستثمرين بالدولار يمكن أن يساهم في خفض الدين الخارجي بحوالي 10–15 مليار دولار، بينما يعتمد استدامة الدين الداخلي على توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق فائض أولي مرتفع ونمو اقتصادي أعلى من سعر الفائدة.

وأشار الخبير الاقتصادي محمد فؤاد إلى أن خفض الدين العام يتطلب مسارات واضحة تشمل نمو الإيرادات العامة وبيع الأصول أو مبادلتها ضمن ترتيبات استثنائية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تحسن الأرقام مؤقتًا لكنها لا توفر حلاً مستدامًا للديون أو تحسن مستوى المعيشة بشكل دائم.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة منذ بداية 2025 بنحو 7.25%، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، ما يسهم في تقليل معدلات المديونية حال استمرار التعافي الاقتصادي وزيادة الشمول المالي.