توقيع بروتوكول بين جامعة كفر الشيخ والمجلس القومي للسكان لتعزيز صحة الأم والطفل
شهدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، والدكتور إسماعيل إبراهيم، القائم بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للسكان وجامعة كفر الشيخ ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز دور الجامعة في تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، وتحسين خدمات رعاية صحة الأم والطفل، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”.
وقع البروتوكول كل من الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو السعد مدير مديرية الشئون الصحية، والدكتور ياسر جمال مدير عام الحوكمة والمتابعة بالمجلس القومي للسكان.
وخلال مراسم التوقيع، تم بحث تقديم المشورة للشباب قبل الزواج، والتحذير من خطورة الحمل المبكر على جودة حياة الطفل، خاصة مع ارتفاع نسب إصابة الإناث بالأنيميا.
وشددت الألفي على ضرورة الاستعداد للحمل الأول، داعية إلى تعزيز دور الجامعة في توجيه المقبلين على الزواج إلى مراكز المشورة الأسرية التابعة لوزارة الصحة. وأضافت أن استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة في المستشفيات الجامعية سيسهم في خفض معدلات الحمل غير المخطط له، خاصة خلال الأشهر الستة الأولى بعد الولادة.
وأكدت أن الكبسولة طويلة المفعول واللولب سيتوفران مجانًا في مستشفيات الجامعة، مع تطبيق نظام الميكنة والبصمة الإلكترونية لضمان وصول الوسائل إلى المستحقين.
وأوضحت أن معدلات وفيات حديثي الولادة في كفر الشيخ بلغت 15 لكل 1000 طفل، وهو أقل من المتوسط القومي البالغ 18 لكل 1000، بينما بلغ معدل الولادات القيصرية 88.5%، لتصبح ثاني أعلى محافظة بعد بورسعيد. وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات القيصرية أدى إلى زيادة الولادات المبكرة وارتفاع تكاليف الحضانات والعمليات.
وأكدت الألفي على ضرورة الالتزام بالأدلة الإرشادية للولادة الطبيعية، واستخدام مخطط “البارتوجرام” ومعايير “روبسون”، وإعادة تأهيل غرف الولادة، وتدريب الأطباء والطلاب على الولادة الطبيعية، وتوفير الأجهزة اللازمة لمتابعة حالات الولادة.
ودعت نائب الوزير الجامعة إلى التعاون في نشر المواد التوعوية، وتدريب الأطباء على مستويات الحضانات المختلفة لرفع الكفاءة. كما عقدت اجتماعًا تنسيقيًا مع المؤسسات العلاجية غير الحكومية لمتابعة تعزيز الولادة الآمنة وخفض الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا في القطاع الخاص.
وأوضحت الألفي أن معدلات الولادة القيصرية شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ عام 2000، حيث بلغت 10% في ذلك العام وقفزت إلى 28% بعد ثماني سنوات، ووصلت إلى 72% في 2021 على مستوى الجمهورية، مع ملاحظة أن القطاع الخاص يتحمل السبب الرئيسي، بمعدلات تصل إلى 97% في بعض المحافظات، بينما نجح القطاع الحكومي في خفض المعدل إلى 52% العام الماضي.
وأكدت على ضرورة تسجيل إخطارات الولادة بشفافية، والتأكد من نوع الولادة، مشيرة إلى أن التلاعب في البيانات الرسمية يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، وتشجيع الولادة الطبيعية بعد القيصرية (VBAC) في حالات محددة طبيًا.
وأشار المجلس الصحي المصري إلى إرشادات واضحة للولادة الطبيعية الآمنة ومؤشرات القيصرية، بما في ذلك استخدام البارتوجرام، تطبيق معايير روبسون، والحصول على رأي ثانٍ قبل اتخاذ قرار القيصرية، لضمان اتخاذ قرارات طبية سليمة.
