تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين يهوي بالأسهم الأميركية ويشعل مخاوف الأسواق

غاصت الأسهم الأميركية في الخسائر، بعد أن هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض “زيادة هائلة” في الرسوم الجمركية على السلع الصينية، ما أعاد إشعال المخاوف من تصعيد جديد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وسرعان ما تلاشت المكاسب في الأسواق الأميركية، إذ تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.7% متكبداً أعنف خسائره اليومية منذ أبريل الماضي، بينما زادت خسائر مؤشر ناسداك 100 لتصل إلى 3.5%.
وفي المقابل، شهدت السندات الأميركية ارتفاعاً ملحوظاً مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 11 نقطة أساس ليصل إلى 4.03%، كما تراجع الدولار الأميركي في نهاية أسبوع كان الأفضل له منذ نوفمبر الماضي.
وفي سوق العملات المشفرة، فرّطت البيتكوين والإيثريوم بمكاسبهما المبكرة، حيث هوت الأولى بنسبة 5.6% لتسجّل نحو 114,341.45 دولارًا، بينما خسرت الثانية 11% لتصل إلى 3,870 دولارًا. كما شمل التراجع أسعار السلع الأساسية من النحاس إلى القمح والقطن وفول الصويا.
أما أسعار النفط فقد زادت من وتيرة الهبوط أمس الجمعة، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 3.8% لتسجّل 62.73 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر بنسبة 4.2% ليصل إلى 58.90 دولارًا للبرميل، في إشارة إلى تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي.
وجاء هذا التراجع الحاد في الأسواق بعدما قال الرئيس ترامب إنه لا يرى “أي سبب” للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”القيود العدائية” التي فرضتها الصين مؤخرًا على صادرات المعادن الأرضية النادرة.
وأضاف ترامب أن واشنطن تدرس عدة تدابير مضادة، من بينها زيادة هائلة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة، موضحًا أن “هناك العديد من الإجراءات الأخرى قيد الدراسة الجادة أيضًا”.
وتشير تحركات الأسواق إلى أن المستثمرين يخشون من تصعيد جديد في الحرب التجارية، قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية، ويضغط على النمو الاقتصادي في كلا البلدين، في وقت تواجه فيه الأسواق أصلاً ضغوطًا تضخمية وتذبذبًا في أسعار الطاقة.
ويرى محللون أن التهديدات الأميركية الجديدة قد تفتح الباب أمام ردود فعل قوية من بكين، التي سبق أن توعدت باتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها الاقتصادية، ما قد يعيد حالة التوتر التجاري إلى واجهة المشهد العالمي مجددًا.